قلق فى "العدل" من اختيار الوزير الجديد.. "الكسب" يوقف إنهاء تسويات التصالح ..ومطالبات بالإبقاء على خميس مستشارا فنيا

* شوكت تواصل مع العجاتى بشأن عدم المساس بمساعدى الوزير للكسب والتعاون الدولى والتشريع
* مطالبات بالإبقاء على خميس مستشارا فنيا للوزير
* "الكسب غير المشروع" أوقف إنهاء تسويات التصالح مع رجال الأعمال لحين اختيار الوزير الجديد
* صبرى يوسف الأقرب لتولى المنصب.. والشوربجى ينافسه.. وخميس خرج من قائمة المرشحين
يترقب جهاز الكسب غير المشروع اسم وزير العدل الجديد، خاصة أن هناك قلقا من إجراء الوزير تعديلات فى عدد من مساعديه تشمل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عادل السعيد، باعتباره من أقرب رجال أحمد الزند، وزير العدل السابق.
وعلم "صدى البلد" من مصادر داخل الوزارة، أن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، تواصل مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية والمشرف على إدارة وزارة العدل، بشأن بعض المطالبات التى يجب أن تراعيها الحكومة عند اختيار وزير عدل جديد، وهى عدم المساس بعدد من مساعدى الوزير الذين يحملون ملفات تتعلق باستعادة أموال الدولة من أراض وعقارات وسندات، وفى مقدمتهم المستشار عادل السعيد، وكذلك المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، والذى تم تعيينه مؤخرا مستشارا فنيا لوزير العدل بعد بلوغه سن التقاعد، والمستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى.
وقالت المصادر إن جهاز الكسب غير المشروع أوقف عددا من التسويات مع رجال أعمال وموظفين سابقين فى الدولة لحين اختيار وزير عدل جديد للتوقيع على هذه التسويات، ومنها طلبات التصالح من حسين سالم الذى وافق على رد 5 مليارات و700 مليون جنيه، وكذلك رشيد محمد رشيد الذى وافق على رد 5 ملايين جنيه، ومنير ثابت 3 مليارات جنيه.
وعلى جانب متصل، أفادت مصادر قضائية بأن المستشار أحمد صبرى يوسف، الرئيس باستئناف القاهرة ورئيس محكمة الجنايات، الأقرب لتولى وزارة العدل، وينافسه المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض، فى حين خرج المستشار عزت خميس من قائمة المرشحين، بسبب توليه ملفا مهما، وهو رئاسة لجنة حصر أموال الإخوان.