طالب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحكومة بتأجيل محاسبة المنظمات الحقوقية باتهامات تلقيها تمويل أجنبى لحين إصدار قانون الجمعيات الجديد من مجلس النواب خلال الفترة القادمة. جاء ذلك فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة اليوم الأحد متوجها إلى جنيف فى زيارة لسويسرا تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى بعض فعاليات لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان والتى تبدأ غدا الإثنين وقال، فايق حول محاكمة بعض المنظمات الحقوقية باتهامات تلقيها تمويل أجنبى: "لا نريد أن يضار ناشط حقوقى بسبب نشاطه أو بسبب أى رأى أو فكر يطرحه ولكن أيضا نريد احترام القانون ويجب على الجميع أن يلتزم بالقانون وأخيرا نحن نطالب بتأجيل محاسبة هذه المنظمات حتى إقرار القانون الجديد الخاص بالجمعيات من مجلس النواب ولاداعى للعجلة لأن هذا الموضوع تم إثارته من قبل وطلبنا تأجيله إلى أن يصدر القانون الجديد لأنه من المعروف لدى الجميع بمافيها الحكومة أن قانون الجمعيات الحالى يجب تغييره . وحول الاتهامات الأمريكية الأخيرة ضد مصر وحدوث انتهاكات حقوق إنسان فيها قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: "من المهم أن نرتقى بحالة حقوق الإنسان فى مصر ولدينا مشاكل فعلية ونبذل أقصى جهدنا لحلها ولكن ليس من حق أى دولة أن تحاسب مصر وتنتقد وضع حقوق الإنسان فيها بينما نقبل انتقادات الأممالمتحدة لأن مصر عضو بالأممالمتحدة وتستطيع الرد على انتقاداتها وبالتالى فإن حديث الأممالمتحدة مختلف وعلاقتنا بالأممالمتحدة مختلفة أيضا أما أن يلجأ كل واحد إلى إحدى الدول ويحاول الاستقواء بها فإن ذلك مرفوض تماما وللأسف الشديد فإن ذلك يسىء لقضية حقوق الإنسان والطلب على حقوق الإنسان ويجعل الناس تتشكك فى الأمر لذلك فإن هذا الجهد سواء الأمريكى أو الأوروبى لاي صب فى احترام حقوق الإنسان ويهمنى مايحدث فى الداخل، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى الداخل وهذه التصريحات والتدخلات الأمريكية والأوروبية تثير الناس أكثر ولاتساعد على الإهتمام بحقوق الإنسان لا على المستوى الشعبى ولا الحكومى والحقيقة نأسف لذلك وهذا الرفض المصرى لايعنى أننا فى حالة جيد ولكن لدينا بعض الأشياء التى تحتاج لمعالجة مصرية وليست خارجية وحول زيارته لسويسرا قال "فايق" : ساشارك فى اجتماعات خاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتى تتابع ملف حقوق الإنسان فى عدة دول كما أشارك أيضا فى بعض فعاليات مكتب لجنة الإتصال الدولية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتى عضوا فى المكتب والذى يتابع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية على مستوى العالم وسأجرى عدة أنشطة ولقاءات جانبية إلى جانب إجتماعات الأممالمتحدة تتعلق بكل قضايا حقوق الإنسان فى العالم.