الهيئة العامة للاستثمار تتوقع تراوح الاستثمارات الأجنبية ما بين 8 - 10 مليارات دولار

قال مدير منطقة الشرق الأوسط بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منير جمعة، اليوم السبت، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر من المتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي ما بين 8 مليارات إلى 10 مليارات دولار مقابل 4ر6 مليار
دولار العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء جمعة اليوم مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي وأعضاء الجمعية، بحضور رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية بعمان وزير مفوض تجاري محمد عبد الله.
وقال جمعة إن مصر تخطو خطوات سريعة في تحسين مناخ الاستثمار وهو ما جعل عوائدها ثاني أعلى عوائد على مستوى العالم، حيث توسعت المشروعات الاستثمارية في مصر خلال العام الماضي بنحو 45 مليار جنيه، كما تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال قيمتها 15 مليار جنيه.
ونوه بأن الشركات القائمة في مصر لم تتأثر بالحملات الإعلامية التي تستهدف النيل من اقتصاديات دول الربيع العربي، ومنها الاقتصاد المصري، بل على العكس جعلها تضخ المزيد من الاستثمارات ثقة منها في القوانين والحوافز الاستثمارية الممنوحة.. مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ في 30 يونيو 2015 نحو 2ر4% وهو أعلى بكثير قياسا بالمعدلات العالمية.
ودعا جمعة رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وخاصة الأردنيين، للاستثمار في مصر، مؤكدا أنه لا مخاطر للاستثمار في دول الربيع العربي .. كما طمأنهم بشأن الأوضاع في مصر ، قائلا "إن مصر آمنة ومستقرة سياسيا حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق كما أن الشعب المصري والقيادة والحكومة عازمون على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والعبور بمصر إلى بر الأمان".
وردا على سؤال يتعلق بمسألة تحويل العملة المصرية إلى الدولار الأمريكي .. أوضح جمعة أنه لا مشاكل في الاستثمار تنشأ عن هذا الأمر لأن البنية التشريعية تضمن للمستثمر تحويل العملة ، كما أن البنك المركزي رفع الأسبوع الماضي كل القيود على سحب وإيداع العملة الدولارية، علاوة على أن السياسة النقدية بدأت تنسجم والسياسة الاستثمارية.
وقال "إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر متفهم وداعم للسياسة الاستثمارية، وتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الوضع".. داعيا رجال الأعمال الأردنيين للاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة لأن هناك حوافز كبيرة تقدم للمستثمر في هذين القطاعين ، مستعرضا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب والمحليين وعلى رأسها قانونا الشباك الواحد والتراخيص الصناعية.
وبدوره، أعرب عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين كامل العزة عن تأييده للاستثمار في المشروعات اللوجستية بمصر، وخاصة في منطقة قناة السويس لأنها تعد نقطة جذب اقتصادية لدول العالم ، فيما أكد وكيل مصر للطيران في الأردن ناصر زعترة أن السياحة تعد مصدرا أساسيا للبلدين، وأن مصر ستظل الوجهة السياحية المفضلة للأردنيين، منوها بمشاركة الجانب الأردني خلال الأيام الماضية في العديد من الأنشطة الرياضية التي تستضيفها مصر في العديد من المناطق المختلفة.
يُذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن بلغ خلال العام 2012 نحو 3ر910 مليون دولار مقابل 5ر822 مليون دولار خلال العام 2013 ، و3ر661 مليون دولار خلال العام 2014 ، فيما بلغ خلال العام الماضي 650 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت.