الحكومة تتوقع جذب استثمارات من 8 إلى 10 مليارات دولار العام الحالي

كشف مدير منطقة الشرق الأوسط بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منير جمعة، عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر من المتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، مقابل 6.4 مليار دولار العام الماضي.
وقال المسؤول بهيئة الاستثمار، خلال لقاء السبت، مع مدير "جمعية رجال الأعمال الأردنيين"، طارق حجازي، وأعضاء الجمعية، بحضور رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية بعمان، محمد عبدالله، إن "مصر تخطو خطوات سريعة في تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما جعل عوائدها ثاني أعلى عوائد على مستوى العالم."
وأضاف جمعة، بحسب ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المشروعات الاستثمارية في مصر توسعت خلال العام الماضي بنحو 45 مليار جنيه، كما تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال قيمتها 15 مليار جنيه.
ونوه بأن الشركات القائمة في مصر لم تتأثر بالحملات الإعلامية التي تستهدف النيل من اقتصاديات دول الربيع العربي، ومنها الاقتصاد المصري، بل على العكس جعلها تضخ المزيد من الاستثمارات، ثقة منها في القوانين والحوافز الاستثمارية الممنوحة.. مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر بلغ في 30 يونيو 2015 نحو4.2% وهو "أعلى بكثير، قياساً بالمعدلات العالمية."
ودعا المسؤول الحكومي رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وخاصة الأردنيين، للاستثمار في مصر، مؤكداً أنه لا مخاطر للاستثمار في دول الربيع العربي.. كما طمأنهم بشأن الأوضاع في مصر، قائلاُ إن "مصر آمنة ومستقرة سياسياً، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق، كما أن الشعب المصري والقيادة والحكومة عازمون على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والعبور بمصر إلى بر الأمان."
ورداً على سؤال يتعلق بمسألة تحويل العملة المصرية إلى الدولار الأمريكي، أوضح جمعة أنه لا مشاكل في الاستثمار تنشأ عن هذا الأمر، لأن البنية التشريعية تضمن للمستثمر تحويل العملة، كما أن البنك المركزي رفع الأسبوع الماضي كل القيود على سحب وإيداع العملة الدولارية، علاوة على أن السياسة النقدية بدأت تنسجم والسياسة الاستثمارية.