خبير إقتصادي: خفض الجنيه من أفضل القرارات الإقتصادية على مدار السنوات الخمس الأخيرة

قال محمد فتحي الخبير الاقتصادي ورئيس احدى شركات تداول الاوراق المالية / إن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بنحو 5ر14% في المائة الاسبوع الماضي يعد من أفضل القرارات الاقتصادية وسيمتد أثره الايجابي على الاقتصاد الكلي للسنوات الخمس المقبلة /.
وأضاف فتحي في تصريحات إن القرار سيوقف نزيف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وسيعمل على تنشيط الاستثمارات الاجنبية/.
وأوضح أن جميع المؤسسات المالية الدولية رحبت بالقرار وتوقعت تدفق استثماري أجنبي ضخم للسوق المصرية بعد سنوات عجاف تسبب فيها إتساع الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار في مصر.
وكانت وكالة وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير لها نهاية الاسبوع الماضي على أن قرار المركزي المصري بخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشا الى 85ر8 جنيه وتبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف من شأنه إنعاش النشاط الاقتصادي المصري والاستثمار وتحسين تنافسية الصادرات، ودعم تصنيف مصر الائتماني.
وتوقعت موديز أن يكون للقرار تأثير سلبي محدود على تكلفة الدين الحكومي وخدمته، معتبرة أن النتائج الإيجابية لخفض الجنيه تفوق النتائج السلبية المتوقعة على المدى القصير.

وقالت موديز / إن خفض الجنيه يحد من الحاجة إلى إنفاق احتياطات النقد الأجنبي على الدفاع عن قيمة أعلى للجنيه/.. مرجحة أن يسهم خفض الجنيه في زيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي.
ورأى محمد فتحى الخبير الاقتصادى إن خفض قيمة الجنيه في 2016 يشبه الى حد كبير ما حدث في 2003 لكن الفارق أنه تم تعويم كلي للجنيه في 2003، صاحبه مجموعة قرارات اقتصادية ساهمت في انعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الاجنبية بشكل غير مسبوق حتى وصلت الى قرابة 50 مليار دولار في خمس سنوات تقريبا.
ونوه بأن قرار المركزي الاسبوع الماضي هو تعويم جزئي أو خفض قوي للجنيه وهو في صالح الاقتصاد بكل المقاييس لكن يجب على الحكومة أن تتبعه بسياسات واصلاحات اقتصادية حقيقية حتى يأتي ثماره.
وطالب فتحي بضرورة وضع برامج أكثر فاعلية لتنشيط السياحة وايجاد رسالة اعلامية مصرية للعالم الغربي تنقل صورة واقعية عن مصر.. مؤكدا ان السياحة هى أسرع مصدر للنقد الاجنبي.
وقالت موديز في تقريرها إن اتباع المركزي المصري لسياسة سعر صرف أكثر مرونة سيعوض مصر عن الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص السيولة الدولارية التي كانت نتيجة لتراجع المساعدات الخارجية وزيادة العجز في الميزان التجاري.