أكد رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن صناعة الحديد تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية والحيوية في مصر تتعرض لهجمة شرسة غير مبررة وتؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات الكبيرة التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري على المدى القريب والبعيد، ووضعه على الخريطة الاقتصادية العالمية لمنافسة الدول الأوروبية. وقال الضو، إن صناعة الحديد توفر عملة صعبة للاقتصاد المحلي كانت ستستخدم لاستيراد تلك المنتجات تعادل الاحتياطي النقدي الحالي للدولة وهو يتعدى 23 مليار دولار خلال 10 سنوات، وتابع أن عائد إنتاج وتسويق كل متر مكعب من الغاز لمصانع الحديد يعود على الدولة بمكسب مادى يصل إلى 8 دولارات ينقسم إلى 3 دولارات قيمة الغاز و5 دولارات عائد من ضرائب الدخل وضريبة المبيعات. وأضاف - فى تصريحات ل"صدى البلد" - أن العوائد من الربحية للعمال والمكسب الأكبر هو إقامة صناعة وطنية هامة وخلق فرص عمل محلية وتشغيل العديد من القطاعات الأخرى فمن المعروف أن كل عامل بصناعة الصلب يعمل حولة 10 بالصناعات والخدمات اللازمة له مثل البنوك، الصناعات المغذية من حراريات، إضافات، قطع غيار ونقل وغيرها من الصناعات. وأشار إلى أن سعر الغاز المصري يجب أن يقارن بالدول المنتجة للغاز لتشجيع الصناعة بشكل عام، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز في أمريكا إلي 3.6 دولار، والسعودية تسوقه ب0.75 من الدولار، والإمارات 2.25 دولار لذا يعد السعر المصري من أعلي الأسعار العالمية بين الدول المنتجة للغاز. ونوه بأن استثمارات شركات الطاقة الكهربائية في محطات إنتاج الكهرباء تعود بأرباح كبيرة علي ميزانية الدولة، حيث يصل صافي الربح إلي 33% وهو ما يعد من المشاريع المضمونة الربحية والأساسية لدعم الصناعات المختلفة ليس فقط صناعة الحديد، مما يؤهل شركات الكهرباء من استرداد كامل رأس المال في مدة لا تزيد على 4 سنوات.