عام على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.. تنفيذ مشروعات ب58.4 مليار دولار .. وتعثر 5 اتفاقات ب 3.036 مليار بسبب البيروقراطية

* تقرير حكومى عن تنفيذ اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ يكشف :
* 17 اتفاقا للتمويل الميسر والمنح خلال المؤتمر بقيمة 12.706 مليار دولار
* تنفيذ مشروعات ب58.4 مليار دولار بالكهرباء والبترول والنقل
* 4 اتفاقيات بقيمة 9.46 مليار دولار في قطاع الكهرباء
* بدء تنفيذ اتفاقية ب 0.415 مليار دولار لإنشاء خزانات للمواد البتروكيماوية
* تحويل مذكرتي تفاهم تابعة لوزارة التخطيط إلى اتفاقيات بقيمة 6 ملايين دولار
* بدء تنفيذ 4 اتفاقيات في قطاع البترول بقيمة 21 مليار دولار
* تحويل 4 مذكرات في قطاع الإسكان إلى اتفاقيات
* البدء فى إجراءات تنفيذ اتفاقيات محطات الفحم والطاقة المتجددة وحفر الآبار
* جار الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية ل5 اتفاقات ب 3.036 مليار دولار
تلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، تقريرا من أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لبيان معدلات تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، والتي بلغت قيمتها نحو 58.4 مليار دولار في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.
يأتي ذلك في إطار حرص رئاسة مجلس الوزراء على متابعة المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في شهر مارس 2015.
وأكد وزير الاستثمار أنه تم بدء تنفيذ 4 اتفاقيات في قطاع البترول بقيمة 21 مليار دولار في مجالات الاستغلال الاقتصادي لاكتشافات غاز جديدة بعدد من مناطق الالتزام، من أبرزها شمال بورسعيد، وسيناء، والتمساح، ومليحة، ورشيد، وشمال البرج، وشرق وغرب الدلتا البحرية، ومشروعات التنمية بحقل هارماتان واكتشاف نوتاس، بالإضافة إلى بدء مشروعات جديدة لشركة بريتش بتروليم بمناطق شمال وغرب الدلتا وخليج السويس.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير تضمن بدء تنفيذ 4 اتفاقيات بقيمة 9.46 مليار دولار في قطاع الكهرباء، والتي تتمثل في قيام شركة سيمنز بإنشاء 3 محطات للكهرباء بنظام الدورة المركبة في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وكذا قيام الشركة بإنشاء محطة بطاقة 2000 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ومصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح، كما شملت الاتفاقيات إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطة توليد كهرباء الوليدية بأسيوط، إلى جانب اتفاقية لتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء مع شركة State Grid الصينية.
كما تم البدء في تنفيذ اتفاقية في قطاع النقل بقيمة 0.415 مليار دولار، تتعلق بمشروع إنشاء خزانات ومستودعات للمواد البتروكيماوية على مساحة 400 ألف متر مربع، بهدف تخزين وتداول هذه المواد لتلبية احتياجات السوق المصرية وتموين السفن.
أما فيما يتعلق بمذكرات التفاهم في قطاعات الإسكان والتخطيط والاستثمار والسياحة، فقد تم تحويل 4 مذكرات في قطاع الإسكان إلى اتفاقيات، من ضمنها مشروع سياحي عمراني متكامل في مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 500 فدان، فضلا عن مشروع عمراني متكامل آخر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 470 فدانا، وذلك بالإضافة إلى تحويل مذكرتي تفاهم تابعة لوزارة التخطيط إلى اتفاقيات بقيمة 6 ملايين دولار، الأولى في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والثانية لمشروع صندوق دعم السياحة الذي يقوم بتنفيذه القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة السياحة بهدف دعم المشروعات السياحية الواعدة، ذلك فضلا عن تحويل مذكرة تفاهم تابعة لوزارة الاستثمار إلى اتفاقية وتختص بإدارة فندق مينا هاوس.
وأكد وزير الاستثمار في تقريره أنه يجري اتخاذ إجراءات للبدء في تنفيذ عدد من الاتفاقيات، على رأسها مشروعات في مجال الكهرباء، من أبرزها إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالفحم بمنطقة الحمراوين بقيمة 10.4 مليار دولار، كما يجري العمل على تنفيذ عدد من مذكرات التفاهم لمشروعات، من أهمها حفر 500 بئر مياه في منطقة غرب المنيا لخدمة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي ضمن مشروع المليون والنصف مليون فدان، وكذا مشروعات تحويل محطتي كهرباء أسيوط وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسفاجا تعمل بالفحم بقدرة إنتاجية حوالي 2000 ميجاوات، وإنشاء محطة تعمل بالفحم بقدرة 1320 ميجاوات بشرق بورسعيد، هذا بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بمدينة أسوان.
كما تضمنت مذكرات التفاهم التي يجري العمل على تنفيذها، مذكرة تفاهم تابعة لوزارة التخطيط بشأن التعاون في إدارة وتنمية المناطق الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى خاصة بوزارة البيئة تتعلق بتنفيذ الشراكة في مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستخلاص الوقود العضوي، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مذكرة أخيرة تابعة لوزارة الصحة لإنشاء مركز للطب الحيوي المصري.
وأضاف القاويش أن التقرير تضمن أن إجمالي التمويل الميسر والمنح التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر بلغ 17 اتفاقا بقيمة 12.706 مليار دولار، تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بنحو 12 منها بقيمة 9.57 مليار دولار، وجار الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية ل5 اتفاقات أخرى بقيمة 3.036 مليار دولار.