سوديك: مستعدون للمشاركة في العاصمة الإدارية ويجب إعادة النظر في تسعير الأراضي العقارية

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مصر والمنطقة إن شركته مستعدة للمشاركة في مشروعات العاصمة الادارية الجديدة فور طرحها، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير الاراضي العقارية للشركات.
وأضاف شريف ، أن القطاع العقاري في مصر استعاد نشاطه مجددا بعد حالة الركود التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، معتبرا أن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه بقرابة 15% يعد قرارا صائبا وسيكون له نتائج إيجابية على معدل تدفق الاستثمارات الاجنبية في مصر سواء في الاقتصاد بشكل عام أو في القطاع العقاري والبورصة على وجه التحديد.
وطالب بضرورة أن يتبع قرار خفض قيمة الجنيه للوصول الى قيمته الحقيقية إتخاذ إجراءات أخرى من جانب الحكومة على صعيد مناخ الاستثمار وأن يكون خفض الجنيه هو البداية نظرا لأن ذلك كان العقبة الاكبر أمام تدفق الاستثمارات الخارجية والمحلية أيضا.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر من اكثر القطاعات جاذبية للاستثمار ليس للاجانب فقط بل للمصريين أيضا، مشيرا إلى أن الاستثمار الاجنبي يتركز بشكل أكبر في الاستثمار في الشركات خاصة المقيدة في بورصة الاوراق المالية، كما يستقطب شرائح كبيرة من محافظ المصريين العاملين في الخارج.
ونوه العضو المنتدب لشركة سوديك بأن الفجوة العقارية لا تزال كبيرة جدا في صالح الطلب، حيث يبلغ حجم الطلب الكلي على الوحدات السكنية نحو 3 ملايين وحدة وهو الرقم مرشح للزيادة بشكل مستمر حيث يضيف السوق طلبات بأكثر من 400 ألف وحدة سكنية سنويا تمثل معدل الزيجات الجديدة كل عام، بينما يبلغ حجم المعروض سنويا 20 ألف وحدة فقط في مختلف فئات الاسكان الفاخر والمتوسط وفوق المتوسط والمحدود والاجتماعي وغيرها.
وأشار إلى أن سوديك يعد تركيزها الاكبر قطاع الاسكان الفاخر، لكنها مستعدة لمشاركة الدولة في مجال الاسكان الاجتماعي والاقتصادي حال توافر شروط ميسرة وأسعار أراضي مناسبة تضمن على الاقل عدم الخسارة.
ولفت إلى أن سوديك دخلت قبل أيام في شراكة مع شركة مصر الجديدة للاسكان لتطوير نحو 655 فدانا في منطقة هليوبليس الجديدة على طريق السويس باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه ما أسهم في مضاعفة حجم محفظة أراضي الشركة الى 6 ملايين متر مربع.
ورأى ان ال 5 ملايين متر التي تطرحها الحكومة سنويا للمشروعات العقارية لا تتناسب مع حجم الطلب المرتفع من الشركات بالسوق ، مطالبا بضرورة تفعيل اللائحة العقارية وتصنيف المطورين العقاريين بحسب خبراتهم وملائتهم المالية.