أبوالعينين: تنفيذ برنامج "الرئيس"سيحقق لمصر طفرة اقتصادية كبيرة ..والفترة القادمة ستشهد انتعاش الاستثمار المحلي والأجنبي

* أبو العينين يدعو لدعم الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
* الاقتصاد المصري يملك إمكانيات وموارد تسمح له بتحقيق طفرة كبيرة
* الجمهورية الثانية تتضمن العديد من المحاور لخلق سياسات جديدة تدعم الاستثمار
* عودة الأمن عامل أساسى فى تنشيط الاقتصاد
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد انتعاش الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار في جميع المشروعات، مشيراً إلى أن الاستقرار الأمني وعودة الأمن مؤشران أساسيان لعودة الاستثمارات وإقامة مشروعات بديلة.
وقال أبو العينين، خلال الكلمة الافتتاحية في اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم، الأحد، إن برنامج الرئيس المنتخب محمد مرسي يتضمن العديد من المحاور والآليات التي لو تم تنفيذها بشكل حقيقي فسوف تحدث نقلة كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي لمصر، وكذلك جذب استثمارات جديدة بما يعنى حل لمشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أبو العينين أن الاقتصاد المصري يملك إمكانيات وموارد تسمح له بتحقيق طفرة كبيرة على جميع المستويات سواء في مجال دعم وتنمية الصادرات المصرية أو دعم وتنشيط قطاع السياحة، مشيراً إلى أن العالم ينتظر رسالة واضحة من مصر تؤكد عودة الأمن والأمان لمختلف ربوع الدولة المصرية بما يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات على اعتبار أن الاستثمار يبحث دائماً عن عنصري الأمان والاستقرار.
ولفت رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إلى أن الفترة الأخيرة وعقب أحداث ثورة 25 يناير المجيدة شهدت حالة من الانفلات الأمني ساهمت بشكل أو بآخر في التأثير على معدلات أداء المشروعات الصناعية، واستغل بعض العمال هذه الظروف للمطالبة بمطالب بعيدة تماماً عن القانون والشرعية، وأكد أن الاحتكام إلى القانون في مصلحة الجميع.
كما نبه على ضرورة الرجوع إلى القانون والاحتكام إليه عند الحديث عن حقوق العمال، بعيداً عن الإضرار بالاستثمار والمصانع والمنشآت القائمة، مشيرا إلى أن بعض التجاوزات العمالية التي حدثت كانت بمثابة أسوأ عنوان للاستثمار في مصر، وأنه آن الأوان لوضع حد لهذه الممارسات لدعم الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد أبو العينين على ضرورة طرح رسالة حضارية لمصر في ظل الجمهورية الثانية تتضمن العديد من المحاور أهمها كيف نحقق ونخلق سياسات جديدة تدعم الاستثمار وكيف نحقق أعلى معدلات ممكنة من الأمن والأمان، وكيف تكون مصر حلقة وصل فاعلة وقوية بين جميع الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن الفترة المقبلة وبمشاركة القطاع الخاص ستكون أكثر فائدة لمصر والمصريين والاقتصاد المصري بشكل عام.