قرر أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس الامتناع عن إعلان نتائج الامتحانات، في محاولة منهم للضغط على المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي للموافقة والتصديق على التعديلات التي تم إقرارها على قانون تنظيم الجامعات المصرية. وكان أعضاء هيئة التدريس اجتمعوا نهاية شهر مايو الماضي، وقرروا عدم استلام أوراق الإجابة من الكنترولات وعدم القيام بعملية التصحيح لحين تحقيق مطالبهم المالية دون قيد أو شرط ولحين صرف أول راتب بعد الزيادة في شهر يوليو الجاري. وتوجه وفد من مجلس إدارة النادي وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى مكتب الدكتور رئيس الجامعة محمد محمدين لإبلاغه بالقرار، وبعد مباحثات توصلوا إلى قراراهم السابق، وهو ما ترتب عليه تأخر إعلان النتيجة لأكثر من 10 أيام وسط حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء أمورهم. ويطالب الأساتذة بزيادة الرواتب زيادة فورية حقيقية غير مشروطة، وتعديل بعض المواد بالقانون الحالي على غرار السبع مواد التى تم تعديلها بقانون الشرطة.