بالصور.. مجدي عامر مرشح نقيب محامين شمال الجيزة أويد سامح عاشور.. وأرفض اقتراح سحب الثقة منه

أكد المستشار مجدي عامر مرشح نقيب محامين شمال الجيزة إن تجديد الثقة فى النقيب الحالى سامح عاشور سارية بالفعل الآن، لافتا الى أنه يرفض دعوات سحب الثقة لأن قرارت تجديد الثقة جاءت بناء على إنتخابات الجمعية العمومية وهى الجهة الوحيدة المنوطة من تجديد أم سحب الثقة من نقيب المحامين الحالى .
واليكم نص الحوار:-
ما هى أهم ملامح برنامجك الإنتخابى ؟
برنامجى يرتكز فى المقام الأول على عودة النقابة إلى سابق عهدها فى إسترداد حقوق المحامين، وذلك سيتم عن طريق التنسيق مع وزارة العدل والأجهزة الأمنية وخاصة فى حالات الإعتداءات الممارسة ضد المحامين والذى تكرر حدوثها فى الآونة الأخيرة ، ويكمن الحل فى تفعيل بروتوكول يتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من التجاوزات والإنتهاكات .
كيف ترى آلية تنفيذ هذا وخاصة فى ظل هذه الأزمات والإعتداءات المتكررة على بعض محامى النقابة ؟
آلية التنفيذ ستتم عن طريق تدرج المهام بمعنى أن كل جهة تختص بما هو منوط إليها فالقضايا المُختصة للنقابة العامة تتعامل معها النيابة العامة وليست وزارة الداخلية ، وهذا بالمثل فى قضايا الفرعيات يتم تنسيقها مع المحامى العام ، وكل هذا سيندرج تحت البروتوكول الذى سيتم وضعه لتسهيل مهام كل جهة ، ومعرفة إختصاصاتها .
مهنة المحاماة لم تعد مثل سابق عهدها فى رأيك ما الذى آل بالوضع إلى ما هو عليه الآن ؟
أتفق معك تماما فقديماّ كانت مهنة البكوات وعلية القوم ، أما الآن نجدها تبتعد عن عهدها السابق ، وكل هذا ناتج عن عدم تفعيل البروتوكولات ، مهنة المحاماة تتعرض إلى بطئ التقاضى ، بالإضافة إلى بعض الأزمات من إعتداءات ، وعدم تفعيل القوانين ، وتداخل الإختصاصات .
كيف ترى دعوات بعض المحامين بسحب الثقة من التقيب الحالى ؟ هل تؤيد ذلك أم ترفضه ؟
تجديد الثقة سارٍ بالفعل الآن ، وأرفض دعوات سحب الثقة لأن ببساطة أن قرارت تجديد الثقة جاءت بناء على إنتخابات الجمعية العمومية وهى الجهة الوحيدة المنوطة من تجديد أم سحب الثقة من نقيب المحامين الحالى .
هل تم تنظيم مؤتمرات أو أو لقاءات بدائرتك الإنتخابية لعرض برنامجك الإنتخابى؟
تم بالفعل عقد الكثير من اللقاءات والندوات، لأن برنامجى فى المقام الأول يعتمد بصفة أساسية على شباب المحامين لطرح الحلول ومناقشة القضايا ومحاولة حلها .
أخيرا... ماهى رؤيتك المستقبلية لمهنة المحاماة ؟
لكى ننتظر مستقبل مُشرق لهذه المهنة لابد من تغيير شامل للمنظومة بدءا من الإهتمام بتخريج الآلاف سنويا من خريجى الحقوق دون تأهيل ، يجب وضع شروط وأولها عدم إجتياز التخرج دون الحصول على درجة الماجستير ، أو عمل إختبارات قبل دخول كلية الحقوق ومن يجتازها يلتحق بها .