ثورة تقودها تكساس تنتظر أوباما الصيف المقبل..شبح الترحيل يواجه 11مليون أمريكي.. والمحكمة العليا بوابة الخروج من الأزمة

* تكساس و22 ولاية أخرى بقيادة الجمهوريين أقامت دعوى قضائية ضد إدارة أوباما
* هل تجاهل الرئيس باراك أوباما إرادة الكونجرس وانتهك واجباته الدستورية
* من يملك السلطة التقديرية حول توسيع الكيفية التي تدير بها قوانين الهجرة في البلاد
* الإدارة الأمريكية ترفض لجوء تكساس وغيرها لمقاضاة الحكومة الاتحادية
* شبح الترحيل يحوم فوق الملايين من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة
* الكونجرس فشل مرارا وتكرارا في تمرير تشريع شامل لإصلاح نظام الهجرة
* رونالد ريجان أعفى عام 1987 مائتي ألف من المنفيين بنيكاراجوا من الترحيل
* فرض جورج بوش في عام 1990 قانونا لمراقبة المهاجرين استبعد العديد من الأزواج وأطفالهم
من المتوقع أن يشهد صيف عام 2016 واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في السياسة الأمريكية وستتعلق الأنظار بالمحكمة العليا في الولايات المتحدة لتنتظر قرارها حول الهجرة غير الشرعية خاصة ولاية تكساس فالمحكمة العليا منوط بها رفع شبح الترحيل الذي يحوم فوق الملايين من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة
هذه القضية تثير حالة تحفز ضد أوباما وإدارته ليس في تكساس فقط بل في أكثر من عشرين ولاية أمريكية التي تنعت برامج العمل المؤجلة بإساءة استعمال السلطة التنفيذية..الإدارة ومؤيدوها يقولون إن البرامج التي كشف عنها النقاب الرئيس باراك أوباما في عام 2014 مماثلة لتلك التي طرحتها الإدارات السابقة وأن الجمود يسيطر على الكونجرس لإصلاح قوانين الهجرة على الرغم من أنها كانت ضرورية لسحب الملايين من الناس ليخرجوا من الظل ويبتعدوا عن مأساة الترحيل الجماعي الذي لن يكون من المستحيل لوجستيا لكن سيكون غير أخلاقي.
أما معارضو الرئيس فيتجاهلون إرادة الكونجرس ومحاولاته إعادة كتابة قوانين الهجرة في البلاد مؤكدين أنه إذا سمح ببرامج العمل المؤجلة أن تمضي قدما، فسيشجع ذلك الهجرة غير الشرعية أكثر وسيحرج العديد من حكومات الولايات خاصة مع التكلفة الضخمة اللازمة لتوفير الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
برامج أوباما
اثنين من برامج أوباما العمل المؤجلة أحدهما معروف باسم العمل المؤجلة للقادمين من الأطفال الذي أطلق في عام 2012 ويوفر تأشيرات الإغاثة والترحيل والعمل للمهاجرين المؤهلين الذين أتوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية قبل أن يكملوا عامهم السادس عشر وسيمنح التوسع المقترح هؤلاء ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وبالطبع سيكون المزيد من المهاجرين مؤهلين أما البرنامج الثاني يخص الآباء من الأمريكيين أعلن في أواخر عام 2014 لتوفير مزايا مماثلة للأبوين غير الشرعيين والمقيمين الدائمين.
ويمكن القول إن هذه البرامج تمنح مهلة مؤقتة لأكثر من أربعة ملايين من أصل 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة ، ونظرا لفشل الكونجرس مرارا وتكرارا في تمرير تشريع شامل لإصلاح نظام الهجرة بالإضافة إلى ترقب سماح المحكمة العليا ببرامج العمل المؤجلة فمن المتنظر أن نرى رؤساء أمريكيين في المستقبل يلتفون على الكونجرس في القضايا الخلافية الأخرى.
وعلى مدار السنين منح الرؤساء الأمريكيون شكلا من أشكال الإغاثة والترحيل المؤقت إلى مجموعة من طالبي اللجوء فعلى سبيل المثال، منح الرئيس رونالد ريجان في عام 1987 إعفاء لمائتي ألف من المنفيين بنيكاراجوا من الترحيل ومنحهم تأشيرات عمل وفرض جورج بوش في عام 1990 قانون لمراقبة ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذي استبعد العديد من الأزواج وأطفالهم كن في الوقت نفسه مدد برنامجه للإغاثة والترحيل المؤقت ل 1.5 مليون شخص
المحكمة العليا
ولاية تكساس واثنتا عشرة ولاية أخرى بقيادة المحافظين الجمهوريين، أقامت دعوى قضائية ضد إدارة أوباما لفشلها في فرض قوانين الهجرة في البلاد وفي أواخر عام 2015 قدم التماس من البيت الأبيض إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في الأمر ووافق القضاة وسيتم الاستماع إلى المرافعات الشفوية في ربيع هذا العام ومن المتوقع اتخاذ قرار بحلول الصيف.
القضاة و3 أسئلة
- هل يحق لولاية تكساس وغيرها مقاضاة الحكومة الاتحادية لأن برامج الرئيس، في حال تنفيذها من شأنها أن تسبب لهم ضررا ماليا كبيرا.
- هل البرامج تأجيل الترحيل مخالفة لقانون الهجرة الفيدرالية وهل تنتهك برامج الرئيس القانون بخلاف المسألة الدستورية.
- هل تحتاج تلك البرامج فترة إلزامية وإشعار وأن تعليقها وتأجيل الترحيل ضرورة.
بالنسبة للمسألة الأولى فإن برامج إدارة أوباما تجبر حكومات الولايات على إنفاق مئات الملايين من الدولارات على الرعاية الصحية، والتعليم، وإنفاذ القانون، والمنافع العامة الأخرى المرتبطة بالمهاجرين.
أما التساؤل الثاني فلم يكن للرئيس تلك الصلاحيات الواسعة لمنح وضع قانوني وتصريح عمل لفئات كاملة من الناس خاصة بعد أن أنشأ الكونجرس خطة قانونية مفصلة ومعقدة لتحديد منح الأجنبي شكلا قانونيا ليتجاهل الرئيس إرادة الكونجرس وهو انتهاك لواجباته الدستورية .
وأخيرا فإن تلك البرامج غير قانونية لأن البيت الأبيض لم يخضعها لفترة الإشعار والتعليق العام على النحو المطلوب بموجب قانون الإجراءات الإدارية.
إدارة أوباما
من ناحية أخرى فإن الإدارة ترفض لجوء ولاية تكساس وغيرها لمقاضاة الحكومة الاتحادية لأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لمعارك في المحكمة الاتحادية عبر مجموعة من القضايا السياسية وتؤكد الإدارة أن برامج العمل المؤجلة مشروعة لأن السلطة التنفيذية لديها السلطة التقديرية حول توسيع الكيفية التي تدير بها قوانين الهجرة في البلاد .
لكن هل هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها دعوى قضائية حول الهجرة غير الشرعية...التاريخ يؤكد أنه في منتصف 1990 أقامت ولايات أريزونا، كاليفورنيا، فلوريدا، نيو جيرسي، نيو يورك، وتكساس دعوى قضائية ضد إدارة كلينتون لاخفاقها في تطبيق قوانين الهجرة دون جدوى في عام 2011 وتكرر الفشل ايضا مع ولاية ميسيسيبي في عام 2012....فهل تنجح المحاولة هذه المرة؟!