قالت صحيفة (يو إس أيه توداي) الأمريكية إن المحكمة العليا ستمنح الرئيس أوباما فرصة أخيرة فيما يتعلق بتنفيذ خطته التي تستهدف حماية أكثر من 4 ملايين مهاجرا بلا وثائق ثبوتية من الترحيل. ورصدت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني- موافقة القُضاة على نظر ادعاء الإدارة بأحقية أوباما في تغيير سياسة الهجرة دونما المرور على الكونجرس. وحذرت الصحيفة من أن موافقة المحكمة على النظر في دعوى الاستئناف المقدم من ولاية تكساس و25 ولاية أخرى يحكمها جميعا حكامٌ جمهوريون - تلك الموافقة من شأنها زيادة حدة الجدل الدائر حول قضية الهجرة غير الشرعية في حملة الانتخابات الرئاسية 2016. ونوهت الصحيفة عن أن المحكمة ستنظر القضية في أبريل على أن تُصدر الحكم فيها في شهر يونيو.. وهو حكْمٌ يقضي بأن محكمة النقض قد تمنح وزارة الأمن الداخلي مدة سبعة أشهر للشروع في تنفيذ السياسة قبل نهاية فترة أوباما في الحكم في يناير 2017.. وعندئذ، قد يواجه قرار المحكمة إمّا تمديدا من الرئيس الجديد إذا كان ديمقراطيا أو إسقاطا إذا كان هذا الرئيس جمهوريا. ورصدت (يو إس أيه توداي) تفاؤلا من جانب النشطاء المعنيين بملف الهجرة بعد قرار المحكمة، وكان أوباما أعلن في نوفمبر الماضي عن سلسلة من التدابير تستهدف إعطاء مهلة لملايين المهاجرين إلى أمريكا والمهددين بالطرد، وقد أظهر الرئيس في هذا الصدد تصميما على تجاوز الكونجرس المتهِم له بالتقاعس.