الصين تحث الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعد "التجارة العالمية" إزاء منحها وضع اقتصاد السوق

حثت الصين، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية والتوقف عن التعامل معها بطريقة غير عادلة وغير منصفة.
أعرب عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "هونج لى" - تعليقا على تصريحات أدلت بها مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالستروم خلال زيارة لواشنطن، حيث قالت إن الاتحاد عليه أن يحافظ على نظم دفاع تجارية قوية حتى لو قام بمنح الصين وضع اقتصاد السوق.
وقال هونج إن الصين تدرك أن هناك اختلافا فى الآراء والأصوات داخل الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بوضع اقتصاد السوق بالنسبة للصين ولذلك فهو يريد أن يوضح أن الصين كانت ومازالت تعمل بكل التزام وإخلاص للوفاء بالتزاماتها بوصفها أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها إليها فى عام 2001 ولهذا فإنه من حقها أن تحصل على جميع الحقوق التي يتمتع بها كل الأعضاء الآخرين بالمنظمة.
وأضاف أنه يتمنى أن يقوم الاتحاد الإوروبى بوصفه أحد الأعضاء البارزين بالمنظمة وإحدى القوى الداعمة الرئيسية لحكم القانون ونظم التجارة المتعددة الأطراف فى العالم، بالالتزام بقوانين المنظمة والوفاء بالتزاماتها التي من ضمنها الالتزامات نحو الصين.
جدير بالذكر أن الصين كانت دافعت عن نفسها فى أواخر ديسمبر الماضي ضد مواقف الولايات المتحدة منها والتحذيرات الأمريكية لأوروبا حتى لا تمنحها وضع اقتصاد السوق، حيث أبدى وقتها المتحدث باسم الخارجية الصينية "لو كانغ" امتعاضه مما ورد فى تقرير لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" بأن واشنطن حذّرت الاتحاد الأوروبي من منح وضع اقتصاد السوق للصين لأن إعطاءها مثل هذه الامتيازات التجارية التي لطالما كانت تسعى إليها سيعوق الجهود المبذولة لمنعها من إغراق الأسواق الأوروبية والأمريكية ببضائع رخيصة بشكل غير عادل.
وأعرب كانغ عن أمله فى أن يكون ما ورد فى الصحيفة الأمريكية مجرد شائعة، قائلا إن الصين كانت دائما تلتزم بكل جدية بتعليمات منظمة التجارة العالمية ولذا فمن حقها أن تحصل على حقوقها تبعا للاتفاقيات الخاصة بالمنظمة.
ونبه الجميع إلى أن حماية نظام التجارة العالمي هو مسئولية كل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة، كما أنه يصب فى صالحهم جميعا.
وقال "كانغ" إن الصين تطالب بحقها فى أن تتم معاملتها طبقا لنص بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والموقع عام 2001، والذي يجب أن يتم تنفيذه بدءا من 11 ديسمبر 2016.
وأكد أن بلاده تطالب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الذي ينص على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يعنى أن جميع الأطراف الموقعة على البروتوكول لا يحق لها أن تتهرب من التزاماتها وتتخذ من قوانينها المحلية حجة لتتعامل مع الشركات الصينية بطريقة غير منصفة وغير عادلة وغير عقلانية.
وأشاد كانغ بالتعاون الاقتصادي والتجاري السلس والواسع بين الصين والاتحاد الأوروبي فى السنوات الأخيرة، وقال إن الصين تأمل أن يكون الاتحاد الأوروبي قدوة حسنة في الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن يأخذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماته بموجب المادة 15 من البروتوكول، مؤكدا أن هذا الفعل من جانبه سيسهم فى تسهيل نمو الروابط الاقتصادية والتجارية الصينية- الأوروبية.