قال مالك عدلى، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قرار وقف اعتماد أختام النقابات المستقلة، قرار غير قانوني، لأن النقابات المستقلة لها شخصيات اعتبارية وفقًا لاتفاقية الحريات النقابية، والإجراءات الدولية، ومذكرة وزير العمل السابق. وأضاف "مالك"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة بهذا القرار تحارب النقابات، وتقف ضد حماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن النقابات العامة لا تدافع عن العمّال، كما تدافع عنها النقابات المستقلة. يُذكر أن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلة بكافة مستوياتها ومسمياتها على أى أوراق، مؤكدة أن القرار كان بناءً على كتابات وزارة القوى العاملة التى أكدت أن تلك النقابات غير خاضعة لأحكام القانون 35.