قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، إن التحقيقات التي تخص المنظمات الأهلية المتهمة بالتمويل الأجنبي يجب أن تتسم بالعدالة والحيادية، مؤكدًا على ضرورة إعلان القضايا والتحقيقات للرأي العام، للتأكد من عدم التنكيل أو التشهير بهذه المنظمات. وأضاف عقيل، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه إذا كانت إحالة المنظمة الحقوقية للتحقيق تضر بها معنويًا، ولكن إثبات براءتها شهادة للجميع بنزاهتها وشفافيتها، مشيرًا إلى أن المنظمات التي يثبت إدانتها بالتمويل المشبوه تستحق العقاب والتشهير. يذكر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كان قد أمر بتشكيل لجنة قانونية لفتح ملف التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.