مدير"المسكونية" بجنيف: المنظمات الدولية تسيس"حقوق الإنسان" في مصر

أكد أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية بجنيف، أن ملف حقوق الإنسان في مصر يتم تسييسه في العامين الماضيين من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية، والتي لها تمويل مشبوه وتتعمد تبادل تقارير مسيسة عن مصر بهدف تصوير مصر على أنها دول قمعية لا تحترم حقوق الإنسان، وتتدخل في أحكام القضاء وهذه المنظمات أصبحت أداة في يد بعض الدول تستخدمها للضغط على مصر سياسيا لتحقيق مصالحها.
وأشار نصر في تصريح خاص اليوم إلى أنه من خلال متابعة المنظمة المسكونية لهذه التقارير المشبوهة تعمدت هذه المنظمات وبعض وسائل الإعلام الغربية عدم تسليط الضوء على ضحايا الإرهاب في مصرفي آخر سنتين، والتي نتج عنها استشهاد العديد من أفراد وضباط الجيش والشرطة، وأيضا المواطنين الأبرياء وركزت فقط على الحالات الفردية والتي تحدث في معظم دول العالم وحاولت أن تكبر حجمها وتصدرها للمجتمع الدولي لمهاجمة مصر.
ومن خلال رصد المنظمة لأداء هذه المنظمات، نجد أن هناك بعض الدول ليست بعيدة عن مصر يحدث فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان كالقتل والتعذيب والاختفاء القسري، واعتقال المتظاهرين السلميين ولا يتم الإشارة أو ذكرها من قريب ولا بعيد لارتباط هذه الدول بعلاقات استراتيجية مع عدد من الدول الكبرى وهو ما يعكس افتقاد هذه المنظمات لأبسط مبادئ العمل الحقوقي النزاهة والشفافية والحيادية في الرصد والتحليل.
وأكد نصري، أن مشكلة ملف حقوق الإنسان في مصر أنه لا يتم تقديمه إلى المجتمع الدولي كما هو على الأرض بسلبياته وإيجابيته، والسبب هو ضعف تواجد منظمات المجتمع المدني المصري في المحالف الدولية، وعدم امتلاك هذه المنظمات آليات التواصل معه.. الأمر الذي أدي إلى ترك مساحة كبيرة لهذه المنظمات المشبوه تتحرك فيها بحرية وتسييس الملف بشكل كبير.
وشدد نصري على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين منظمات حقوقية محلية داخل مصر وأخري عربية دولية تقوم بتقديم القضايا الحقوقية في مصر بشكل محايد وموضوعي بسلبياتها وإيجابيتها بهدف الخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين بعض القوانين الحالية وأيضا تقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة.
وأوضح نصري، أن المنظمة المسكونية حاليا من خلال الدخول في بعض التحالفات مع منظمات مصرية وعربية وأجنبية تتسم بالنزاهة والحيادية بغرض تسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في كل الدول العربية، وتقديمها بشكل موضوعي وحيادي ويساعد في ذلك حصول المنظمة على الوضيعة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي يتيح للمنظمة القدرة على التواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.