نفت الصين مجددا ما يقال عن وجود إشارات لهروب رؤوس الأموال من البلاد فى محاولة منها لتخفيف المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وزيادة الضغوط على اليوان خاصة منذ أن أعلن البنك المركزي الصيني في شهر يناير الماضي انخفاض الاحتياطي الصيني من النقد الأجنبي بنحو 99.5 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 3.23 تريليون دولار مسجلا أقل قيمة له منذ عام 2012. جاء هذا النفى في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية شين دان يانغ أكد فيها على أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لتواصل انخفاض قيمة اليوان. وأكد المتحدث أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا تشير إلى أن الاقتصاد الصيني والسوق المحلية الصينية يرتكزان على أسس جيدة. يأتي حديث شين عقب ما نشر بالإعلام الصيني منذ عدة أيام من تصريحات على لسان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تشو شياو تشوان أكد فيها أن الصين ليس لديها حافز لخفض قيمة العملة من أجل زيادة صافي الصادرات، وأنه لا توجد أي صلة مباشرة بين الناتج المحلي الإجمالي في البلاد وسعر صرف العملة. كما أكد تشو على أنه ليس هناك أي أساس للاستمرار في خفض قيمة اليوان، خاصة وأن ميزان المدفوعات جيد، وتدفقات رأس المال طبيعية، وسعر الصرف مستقر بشكل أساسي مقابل سلة العملات. ونفى التكهنات التي تقول إن الصين قد خططت لتشديد الضوابط على رأس المال، مضيفا "لا توجد حاجة للقلق بشأن هبوط احتياطيات النقد الأجنبي على المدى القصير، مؤكدا أن البلاد لديها حيازات كبيرة من النقد الأجنبي للدفاع عن الاستقرار". ووعد بوضع ضوابط أكثر صرامة لتقليل حجم تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد، ولكنه عاد وقال أن هذه الخطوة سيكون من الصعب تنفيذها بسبب حجم التجارة الصينية العالمية.