"السيسي"يبدأ معركة لاسترداد أراضي الدولة..محللون: منهوبة منذ"التسعينيات"والتجمع الخامس والصحراوي"الجشع"حولها لمنتجعات

محللون:
المقرحي:
أراضي التجمع الخامس و"الصحراوي" بيعت للاستثمار الزراعي و"الجشع" حولها ل"منتجعات"
إيهاب رمزي:
تشكيل لجنة لاسترداد الأراضي المنهوبة خطوة لتقنين أوضاع المستثمرين
نور الدين:
"السيسي" يسعى لاسترداد أراض منهوبة منذ "التسعينيات".. والفدان فيها سجل 4 جنيهات
اقتصاديون:
لجنة "الاستثمار الأمثل" ستوظف الأراضي المنهوبة بعد استردادها بقرار "السيسي"
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وتضم فى عضويتها كلا من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقارى والمساحة.
وعن مهام تلك اللجنة، وما هى أبرز الأراضي التي سيتم إستردادها، وما العقوبة التي ينتظرها المخالف للقوانين ومخالفة شروط التعاقد.
السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات ...
"منهوبة منذ التسعينيات"
أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية سابقا، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لحصر الأراضي المنهوبة واستردادها، المقصود به الأراضي المخصصة في الأصل للاستثمار الزراعي وبيعت بأسعار زهيدة بالأفدنة، حيث لم يتجاوز سعر الفدان 4 جنيهات، واحتفظ بها المشتري لفترة ثم باعها بالمتر بصفة جديدة ك"أرض بناء".
وقال "نور الدين"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الفساد في نهب الأراضي بأسعار ضئيلة بدأ بشكل ملحوظ منذ أواخر التسعينيات، وبيعت أراض بمساحات كبيرة في منطقة السادس من أكتوبر وطريق مصر إسكندرية الصحراوي والحزام الأخضر، وأنشئ عليها مشروعات استثمارية رفع قيمتها وقيمة الأراضي المجاورة لقطعة الأرض.
وأضاف: "الأراضي التي لم تُقم عليها مشروعات ستستردها الدولة بشرائها من المالك بسعر القطعة اليوم، بينما قطعة الأراضي التي أقيمت عليها المشروعات سيدفع المالك فرق سعر قطعة الأرض من وقت شرائها بسعر زهيد مقارنة بسعرها اليوم".
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، بمراقبة خطة الاستثمار لمشتري الأراضي، ويمنحه مهلة معينة لإقامة مشروعه الزراعي، وإذا لم يتم ذلك تسحب الأرض منه وكذلك رخصة الاستثمار.
أراضي التجمع الخامس والصحراوي "منهوبة"
أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، أن هناك تواطؤا سيطر على بيع وشراء الأراضي الزراعية منذ سنوات طويلة، حيث تم بيع الأراضي بالمدن الجديدة بأسعار زهيدة للمستثمرين ورفعوا قيمتها بعد إقامتهم مشروعات عليها.
وأوضح "المقرحي" في تصريحات ل"صدى البلد" أن أراضي التجمع الخامس وطريق إسكندرية الصحراوي وجميع المدن الجديدة حالياً تم بيعها للإستثمار الزراعي، ولكن جشع المستثمرين حولها لمنطقة "منتجعات" ومناطق سكنية تباع بمبالغ طائلة.
واستطرد: بعد عملية حصر الأراضي التي تم تحويل نشاطها من الزراعي للإستثمار وفقا لقرار الرئيس الأخير من أجل استرداد الاراضي المنهوبة، سيدفع المالك فرق الثمن للدولة، ومن اشترى وحدة سكنية بهذه المناطق الجديدة سيدفع كذلك فرق قيمة الوحدة للدولة.
وأردف: دور الأجهزة الرقابية "غائب"، فهى لا تراقب المستثمر عقب شرائه للأراضي وتوقيت وكيفية إستثماره للأراضي المملوكة له وفقاً لخطة الاستثمار.
"التسوية أو نزع ملكية الأرض عقوبة المستثمر"
أكد المستشار إيهاب رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لإسترداد الأراضي المنهوبة، هى خطوة لتقنين أوضاع المستثمرين والأراضي.
وأوضح "رمزي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه من حق الدولة إسترداد الأراضي وفسخ التعاقد مع المستمثر حال تغيره لنشاط الأراضي من زراعي لإستثماري، لإعتبار ذلك مخالفا لشروط التعاقد.
وتابع: "مصير المستثمر إما التسوية ودفع قيمة الأرض بفارق شرائها، أو سحب الأرض منه"، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية عليها دور المراقبة على تلك المشروعات ومحاسبة من يخالف شروط التعاقد.
وأشار إلى أن استرداد هذه الأراضي يعمل على سد عجز الموازنة، كونه سيقنن أوضاع الأراضي.
كيفية الإستفادة منها عقب إستردادها:
أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، أنه عقب تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر وإسترداد الأراضي المنهوبة، يجب أن يتم تشكيل لجنة للاستثمار الأمثل، حتى يتم توظيف هذه الأراضي إقتصادياً.
وأوضح "عبده" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه اللجنة يجب أن تكون من خبراء إقتصاد وخبراء سياحة وصناعة وزراعة لدراسة الأراضي بكل منطقة مستردة، وكيفية الإستثمار بها.
ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة، إن هذه الأراضي ستعود للوزارات المختصة التي أشرفت على بيعها منذ البداية، مشيراً إلى أن بعض الأراضي لا تزال لها مشاكل بالمحاكم.
وأضاف: الإستثمار الأمثل لهذه الأراضي سيحدد وفقاً للمكان الذي تقع فيه تلك الأراضي، كسياحي أو سكني أو ترفيهي أو تحويلها لمنطقة صناعية.