أعلن المهندس إسماعيل أبوالعز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خطة تطوير الأنظمة الملاحية تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالى 300 مليون دولار وأن خطة تحديث أنظمة الملاحة الجوية تأتى متزامنة مع مشروعات التطوير الأخرى بالمطارات المصرية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الحركة الجوية. جاء ذلك خلال احتفال التوقيع على عقد مشروع تطوير أنظمة الملاحة الجوية الأحد مع شركتى LEMZ و AZIMUT الروسيتين والذى شارك فيه الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى. بينما صرح الطيار إيهاب محيى الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن توقيع هذا العقد مع اثنتين من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تطوير أنظمة الملاحة الجوية حيث تطبقان أعلى مستويات الجودة والمتطلبات الدولية والتقنيات الحديثة في أنظمة الملاحة الجوية وإستخدام انظمة المراقبة الجوية الأكثر تطورا سيكون له عظيم الأثر على تقليل تكلفة الطيران للشركات المستخدمة للمجال الجوى المصرى. وتبنت وزارة الطيران خطة طموحة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية المصرية وتطوير كامل يضاهى أعلى المستويات العالمية التي أشارت إليها المنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو والوكالة الأوروبية للملاحة الجوية. وأعرب ممثلو الشركتين الروسيتين LEMZ و AZIMUT عن سعادتهما بتوقيع هذا العقد والتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأبديا ترحيبهما الكامل بتقديم كافة الدعم المطلوب والتسهيلات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع تطوير أنظمة الملاحة الجوية وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر المصرية فى هذا المجال لإحداث طفرة فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية خلال المرحلة القادمة. وأعرب وزير الطيران، عن تقديره واعتزازه لعلاقات الشراكة بين مصر وروسيا، حيث يتمتع البلدان بعلاقات وطيدة وراسخة على كافة الأصعدة. وأضاف أن توقيع عقد مشروع تطوير أنظمة الملاحة الجوية يعد خطوة هامة في ظل التنامي المتسارع في قطاع الملاحة الجوية ولاسيما فيما يخص أنظمة المراقبة الجوية وتطوير الرادارات علي المستوي العالمي بالإضافة الى تكدس الطرق الجوية فوق العديد من مناطق العالم والذى يعد من التحديات التى تواجه صناعة النقل الجوى مما استلزم علينا اتخاذ خطوات إيجابيه لضمان مستقبل سلامة وكفاءة الطرق الجوية فى ظل الزيادة المتوقعة للحركة الجوية بالمنطقة. وأكد كمال، علي التزام وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة بتطبيق أعلي المعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بمجالات الملاحة والسلامة الجوية والبيئة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث نظم الملاحة وإدارة الحركة الجوية واستخدام أكثر كفاءة للمجال الجوي المصرى من خلال توفير أنظمة ملاحية تتسم بالفعالية والكفاءة وتحسين اقتصاديات التشغيل وتحديث البنية التحتية للمجال الجوى المصرى بتغطية رادارية عالية الدقة وأنظمة إدارة للحركة الجوية على أعلى تقنية. وتابع: "بالإضافة إلى تطوير جذرى لشبكة الطرق الجوية داخل المجال الجوى المصرى وتحديد شبكة مسارات للحركة الجوية أكثر مرونة وكفاءة، تسمح بتخفيض المسافة والوقت لرحلات الطيران من خلال إنشاء مركز لإدارة الفضاء الجوي يساهم فى ايجاد طرق مباشرة تجعل المجال الجوى المصرى مجالاً جاذباً للحركة الجوية والإستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافى".
