مصدر أمنى : ضوابط محددة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ

أعلن مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارىء التى تستهدف ضبط حالة الأمن العام، ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام، وذلك انطلاقا من حرصها الكامل على حق كل مواطن فى الأمن والحرية وفقا لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأوضح المصدر الأمنى أن تلك الضمانات تتمثل فى عدم تطبيق أحكام القانون على أى حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمى عن الراى والتى تتم فى إطار من الالتزام بالشرعية والقانون.
وأضاف المصدر أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعى الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التى أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت اشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار.
وأكد المصدر المسئول أن كل من ينطبق عليه أحكام قانون الطوارىء له الحق فى اللجوء للجهات القضائية الخاصة وفقا لما ينظمه القانون , مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستلتزم بتنفيذ ما يصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة المعلنة بإحترام الأحكام القضائية والالتزام بتفيذها وفى إحترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.