قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، إن الشباب العربي قدم في السنوات الأخيرة نموذجًا للشباب الواعي القادر على إحداث التغيير، واستطاع أن يحتل صدارة استراتيجيات التنمية في كل المنطقة العربية، مشددة على ضرورة توفير البيئة المناسبة التي يمكن من خلالها توظيف الكفاءات الشبابية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب العربي بمكتبة الإسكندرية منذ قليل، والذي يقام تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، بالتعاون مع منظمة "UNIDO" للتنمية الصناعية، التابعة للأمم المتحدة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، والمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية. وحثت نصر الشباب على أن يكون لهم دور إيجابي في الفترة الحالية، خاصة في ظل المبادرات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للشباب وإشراكهم بشكل مكثف في الحياة العامة وبناء قدراتهم باعتبارهم قادة المستقبل. وأكدت الوزيرة أنها حريصة على عقد لقاءات مع شباب من مختلف أطياف المجتمع لتعزيز دورهم وإدماجهم في الحياة العامة، موضحة أن هذا المنتدى يمثل فرصة مهمة لبحث أساليب مبتكرة لحل مشكلة البطالة، وتوفير الوظائف للشباب، وتأهيلهم للعمل، كما سيكون له مردود إيجابي على توفير فرص عمل حقيقية من خلال سوق العمل المقام على هامش المنتدى. وأعربت " نصر" عن أملها في ترجمة النقاشات التي تتم خلال الاجتماعات إلى مبادرات إقليمية وبرامج عمل تتضمن خطوات واضحة مرتبطة بجدول زمني يتم تنفيذه على أرض الواقع. يشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الوظائف للشباب الدولي وتوفير فرص عمل لهم واقتراح سبل توظيف جديدة مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب افتتاح معرض لسوق العمل فى اليوم الثانى للمنتدى، بمكتبة الإسكندرية، والذى بدوره سيوفر 1200 فرصة عمل حقيقية، بمشاركة وإسهامات نخبة من الشركات والمؤسسات والهيئات من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية المحلية والإقليمية والدولية. استقبلت كما الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك لمناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية وفرص التعاون المستقبلى. واستهل السفير البريطاني اللقاء بتهنئة الوزيرة على اكتمال خريطة الطريق السياسية ببدء انعقاد جلسات مجلس النواب، واستعرضت الوزيرة البرنامج الاقتصادي للحكومة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني والاستفادة من الخبرة الفنية في القطاعات التنموية ذات الأولوية. وأشار " كاسن" إلى الدعم الحالي المقدم من الحكومة البريطانية لمصر من خلال برنامج الشراكة البريطانية، ويتم من خلاله تمويل عدد من المشروعات التي تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة المصرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر بما يسمح بخلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، كما أشارت إلى أهمية بحث سبل التعاون مع الجانب البريطاني لتقديم المساعدة لتنمية هذا القطاع وذلك من خلال الدعم الفني واستقدام الخبرات البريطانية في هذا المجال. ولفتت إلى إمكانية التعاون مع الجانب البريطاني في مجال التعليم وتطوير المناهج ورفع كفاءة المعلمين وتدريبهم على كيفية التدريس باستخدام الأساليب الحديثة. وحثت الوزيرة الجانب البريطاني على استمرار تقديم الدعم الفني لمصر من خلال تمويل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – إحدى الآليات التمويلية المنبثقة عن شراكة دوفيل - والذى تعد بريطانيا من أكبر المساهمين فيه بمبلغ يصل إلى 32 مليون جنيه إسترليني. يشار الى أن الشركات البريطانية في مصر تعمل في مختلف القطاعات خاصة "البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والسياحة والزراعة".