برلماني: الاهتمام بذوي الإعاقة «ضرورة» يفرضها الدستور

قال النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، إن دور لجنة الإعاقة والشئون الاجتماعية فى اللائحة الداخلية الجديدة المنظمة لعمل مجلس النواب، يأتى فى سن القوانين التي تتوافق مع الدستور فيما يخص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الاهتمام ب«ذوى الاعاقة» ضرورة يفرضها الدستور ودافع موجود على ارض الواقع.
وأضاف حنفى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن دور اللجنة ايضا هو ايجاد برامج عمل متنوعة لتوعية المجتمع بالاعاقة، حتى يتم الحد من حدوث الاعاقة فى الدولة، بالاضافة إلى الكشف المبكر للاعاقة والذى يساهم فى تخفيف ضررها على الإنسان، وأيضا عمل سياسات توعية وتنموية واجتماعية والعمل على علاج المشكلات التى يعانى منها المعاقين.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم التقدم بطلب من نواب «ذوى الاحتياجات الخاصة» باستحداث لجنة خاصة لذوى الاعاقة، والذى لم يلقى ترحاب من قبل نواب المجلس، لذلك تم ضم لجنة الشؤن الاجتماعية مع الاعاقة، ولكن بشرط أن يتم فصل لجنة الاوقاف عن الشئون الاجتماعية وخاصة أنه لا توجد علاقة بين الاثنين.
واستطرد حنفى، إلى أن الاعاقة قضية مجتمعية وليست فئوية أو للاستهلاك المحلى، وذلك باعتبار ذوى الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، لافتا إلى أن هناك التزامات على الحكومة المصرية تتمثل فى تفعيل القوانين التي يتم سنها بشأن ذوى الإعاقة، مطالبا منظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بدورها على أكمل وجه حتى يتم تفعيل حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، لأن الحمل لا يقع على عاتق الدولة فقط.