طالبت نادية الفرماوى، أمينة المراة بحزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهوربية، عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بملف ذوى الاعاقة في مصر، بعد تهميشه من قبل المسئولين والحكومات السابقة، والاهتمام بجزء منه لتلميع الصورة أمام منظمات المجتمع الدولى، بدلًا من إحداث طفره في التعامل مع قدرات حقيقيه لهؤلاء الشباب والشابات، للإستفاده منهم بشكل يعطى قيمه مضافه للناتج القومى الإجمالى وقالت في تصريحات صحفية، أن الفرد صاحب الإعاقه قد تكون لديه قدره محدوده في جزء من مجموعة قدرات حباه الله إياها، مطالبة بتفعيل دور المؤسسات الدينيه "الأزهر، الكنيسة" والمؤسسة التعليميه في شرح مايواجهه المعاقون من صعوبات وبيان قدراتهم الحقيقيه وضروره الإشارة لهذا الموضوع في الخطاب الدينى بكل انواعه ووضع آليه لإدماج "ذوى الإعاقه" في الحياه العامه وفق خطه الدوله المقبله أو عمل نقابه لذوى الاحتياجات الخاصه. كما طالبت بتخصيص جزء من ميزانية الدوله لتأهيل المعاقيين منذ الصغر والاهتمام بهم وتطبيق الدستور الجديد ووضع آليه لتنفيذه وخاصة المادة رقم 81 في الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأكدت على ضرورة استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل لجان المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي والخاص وضرورة تفعيل دور "ذوى الإعاقه" في الحياه السياسيه والمؤسسات العامه والحيويه باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى وكشريك فعال في مستقبل الوطن. وأشارت إلى ضرورة وجود سن قانون يحمى حق ذوى الإعاقه في "التعليم والسكن والصحه والمواصلات وتهيئة المرافق" ودعوة المتخصصين والباحثين والدارسين لمجال ذوى الإعاقة بكافة تخصصاتة إلى عمل العديد من ورش العمل الخاصه بوضع ملف ذوى الإعاقه في اتجاهه الصحيح في أجندة العمل التي سيقوم بها السيد المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهوريه. كما طالبت أن يحصل المجلس القومي لشئون الإعاقة على كامل الصلاحيات التي تمكنه من القيام بالدور الأمثل لصالح ذوى الإعاقه ووضع الخطط والسياسات ومراجعة التشريعات الخاصة بالمعاقين وأن يكون مسئولًا مسئوليه مباشرة عن وضع قانون حماية الأشخاض ذوى الإعاقه وفقًا للمواثيق والإتفاقيات الدوليه ومخاطبة الإعلام وخصوصًا الجهاز الإعلامي للدوله في نشر الثقافه الضروريه للتعامل مع ذوى الإعاقه ولفت نظر وزارة الشباب والرياضه لتشجيع الألعاب الرياضيه التي يشترك فيها ذوى الإعاقه وتخصيص جزء من ميزانية كل مراكز الشباب لتدعيم قدرة ذوى الإعاقه على المشاركه في الألعاب الرياضيه.