الزند في أول حوار تلفزيوني مع موسى: إعادة فتح التحقيق في قضية التمويل الأجنبي.. وسأترك منصبي لو لم تعدم قيادات الجماعة

وزير العدل فى أولى حواراته:
* هشام جنينة استغل الجهاز المركزي لتشويه صورتي
* الإخوان وراء أكاذيب استيلائى على أراضى الدولة
* استلمت نادي القضاة بميزانية 250 ألف جنيه وتركته ب 105 ملايين
* إطلاق مسابقة لتعيين أسر الشهداء في الوزارة الأسبوع المقبل
* استحداث تشريعات جديدة لسرعة تحقيق العدالة الناجزة
* يحق لمحكمة النقض التصدي لأي قضية من المرة الأولى
* أكاديمية قضائية لإنهاء أزمة التعيينات في النيابة
* قبول 10 طلبات تصالح في الكشف غير المشروع بقيمة 10 مليارات جنيه
نعى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، شهداء الجيش والشرطة والذين لقوا حتفهم في العمليات الإرهابية، بعد أن ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.
وقال الزند في أول حوار تلفزيوني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، لكل مهاجمي الجيش والشرطة هؤلاء هم من يحمونكم.. ولازم تعرفوا قيمتهم ولكن للأسف على قلوبكم وأعينكم غشاوة ".
وأضاف ووزير العدل :"انتم مستخبيين تحت السراير ولا تساووا شيء.. ولكن الجيش والشرطة ما زالوا يحموكم".
وأشار وزير العدل إلى ان المستشار هشام جنينة –رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- يقف وراء الشائعات ضده ومحاولات تشويهه، مستخدماً في ذلك إمكانيات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الزند أن «جنينة» يسخر بعض الإعلاميين لمواصلة مسيرة الهجوم ضده وذلك ظناً منهم أن تلك المحاولات ستفقده حب الشعب المصري.
وبرر الزند، الاتهامات الموجهة له باستيلائه على أراضي الدولة، إلى مواقفه الحاسمة التي اتخذها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وقال :"هذه حملة شائعات وأكاذيب حقيرة أطلقها الإخوان وتابعوهم ".
وأضاف الزند ، قائلاً :"هناك بعض الإعلاميين الذين يسيرون في ركاب الجماعة الإرهابية هم من يتبنون حملة الأكاذيب ".
وأكد وزير العدل أن القضاء المصري والتحقيقات برأته من تلك الاتهامات، منوهاً بأنه قام بشراء قطعة الأرض في شهر 5 عام 2000 من الهيئة العامة للتعمير في مزاد علني .
وفى سياق آخر قال الزند إنه استلم ميزانية نادي القضاة، وكان بها رصيد بقيمة 250 ألف جنيه فقط عام 2009، إلا أن تلك الميزانية ارتفعت إلى 105 ملايين جنيه في عام 2015 عند رحيله منه .
وتابع وزير العدل الزند في أول حوار تلفزيوني: "رفضت طلب الجهاز المركزي للمحاسبات التفتيش على حسابات نادي القضاة وذلك لصدور أحكام من المحكمة الدستورية والقضاء الإداري تمنع ذلك.
وأعلن الزند عن إطلاقه مسابقة مستقلة الأسبوع المقبل لتعيين أسر الشهداء في وزارة العدل، وذلك للأقارب من الدرجة الأولى والتي تشمل "الأب – الأم – الزوجة – الأبناء" كما تشمل الأخ والأخت غير المتزوجة.
كما أعلن وزير العدل عن إعادة فتح باب الدخول في المسابقات السابقة لمدة أسبوع واحد أمام أسر الشهداء وتكون لهم الأولوية المطلقة في التعيين.
وأشار الزند إلى أن أقارب الشهداء سيكون لهم الأولوية في كل مسابقات التعيين المقبلة في الوزارة، وأنه سوف يطلع مجلس الوزراء على هذا القرار
ونوه وزير العدل أن التعيينات سوف تشمل "الشهر العقاري - الطب الشرعي - المحاكم - الخبراء" في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وناشد المستشار أحمد الزند وزير العدل النائب العام المستشار، نبيل صادق تقديم عناصر الإرهابية للعدالة في قضايا جديدة للمحاكمة العاجلة
وقال الزند :"يجب أن نصل ليوم القصاص لتهدأ بعض النيران داخل أسر الشهداء إلا أن الأمر له أبعاد أكبر من العواطف فمصر لها نظام قضائي مستقر وثابت ".
وأكد وزير العدل أن الدولة لم تلجأ إلى أي قرار استثنائي ضد الإخوان، ولكن القضاء بصدد استحداث تشريعات جديدة لسرعة تحقيق العدالة الناجزة لكي تكون المحاكمة عاجلة ولا تطيل مدة المحاكمة ".
وأضاف الزند :"هيئة الدفاع عن عناصر الإخوان الإرهابية تستغل النص القانوني الذي يعطيهم الحق في الاستماع لأقوال الشهود في جلسات المحاكمة لتتعمد إطالتها ".
وأكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه من حق محكمة النقض التصدي لأي قضية من المرة الأولى وذلك لتقليل مدة التقاضي
وناشد وزير العدل، القضاة باستدعاء روح العدالة للقصاص لأسر الشهداء، موجهاً كلمة لهم قائلاً:" خففوا لوعة أسر الشهداء واقتصوا لهم ".
وقال الزند إن القضاء المصري يتمتع باستقلالية مطلقة ولا يوجد سلطان عليه، وأن دور وزير العدل هو تنظيم العمل فقط
ونوه وزير العدل أن المواد الخاصة بالتشريع الجديد الذي بصدد إصداره تهدف لسرعة التقاضي والتي تشمل التأجيلات وسماع الشهود ومد أجل الحكم وتقارير الطب الشرعي
وأكد الزند أن كافة أحكام الإعدام ستنفذ بعد انتهاء مراحل التقاضي، قائلاً :"أقسم بالله سأترك منصبي لو لم تنفذ أحكام الإعدام، فنحن لا نخاف من أحد"، مستنداً في ذلك على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب استشهاد النائب العام السابق هشام بركات بأن كل الأحكام سوف تنفذ فوراً
وأضاف من يثبت أنه قد أدين بحكم بات سيلقى مصيره المحتوم العادل وسينفذ سواء كان ذلك الحكم على المرشد محمد بديع أو محمد مرسي .
كمال قال الزند ، إن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي زالت منذ لحظة تعديه على الدستور وعزله للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه.
وأضاف الزند أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تدعي أنها تبحث عن الشرعية ولكن الحقيقة أنهم يلهثون وراء مصالحهم الشخصية
ومن جهة أخرى أكد الزند أن قضية التمويل الأجنبي سيتم إعادة فتحها مرة أخرى، قائلاً :"الكل جاي دوره ووقته واحنا مش بننسى.. وسيتم كشف علاقة جماعة الإخوان بالتمويل الأجنبي ".
وأوضح الزند إن الجماعة الإرهابية اعترفت بالوثائق بأنهم يستخدمون الإسلام لتبرير مخططاتهم وأفعالهم
وكشف الزند بالمستندات أنه كان هناك مخطط إخواني لإنشاء جيش أمني إسلامي تابع لمؤسسة الرئاسة
كما كشف وزير العدل عن وجود مخطط إخواني لزرع ضباط إخوان داخل جهاز المخابرات العامة لاختراقه والسيطرة عليه، مضيفاً :"كانت هناك قوائم تم ضبطها بمقرات الجماعة الإرهابية تضم أسماء إعلاميين وقضاة ورجال شرطة
وفى سياق آخر قال وزير العدل ، إنه تلقى تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع في إنشاء أكاديمية قضائية في "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي من شأنها أن تقضي أزمة التعيينات بالنيابة العامة
وأضاف الزند إن الطالب سوف يدرس في الأكاديمية لمدة عامين ، مشددا على أنه تم رفض تعيين 10 من أبناء المستشارين في النيابة العامة من خريجي دفعة 2012.
ونفى وزير العدل، ما تردد من شائعات بشأن صرف بدل "شموخ" للقضاة، مؤكداً أن تلك الشائعات جزء من الأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى هو المسئول عن مخصصات القضاة والموظفين المالية.
وأضاف وزير العدل:"لا يستطيع وزير العدل صرف أي مبالغ مالية لأي قاض.
واختتم الزند قائلاً :"بعض السذج وأصحاب العاهات يصدقون ما تروجه عناصر الجماعة الإرهابية من صرف بدل شموخ للقضاة ".
وكشف المستشار أحمد الزند ، عن أن الوزارة تلقت 10 طلبات جادة للتصالح مع الدولة في قضايا الكسب غير المشروع، وعلى رأسها رجل الأعمال الهارب حسين سالم
وقال الزند، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك أكثر من 10 مليارات جنيه ستدخل خزينة الدولة بعد الاتفاق على تسوية قضايا الكسب غير المشروع ".
وأكد وزير العدل أن ذلك المبلغ يعد مرضياً خاصة أن أغلب هؤلاء هاربون في الخارج ولا يوجد تعاون كافٍ من الدول الأجنبية لإعادة تلك الأموال.