وزير صاخب متناقض مدعي بطولة وعلى عداء واسع مع "أحلام الشعب" مؤيدوه يستندون إلى شعبيته بين القضاة وعدائه للإخوان ومعارضوه يركزون على "قضايا فساد" وانحياز ل"استبداد مبارك" صخب شديد مابين مؤيد ومعارض ومتحفظ ،أثاره قرار تعيين المستشار أحمد الزند، وزيراً للعدل بين مختلف قطاعات الشعب المصري، ورأى المعترضون أن “الزند” لا يختلف كثيراً عنسلفه “المستشار محفوظ صابر” في نظرته الفوقية للشعب ، بل أشد، فيما يرى المؤيدون أن الزند رجل المرحلة لجرأته ومواجهته الإخوان بقوة ودفاعه عن مصالح القضاة ، مدللين على ذلك برفضه قرار السيسي الخاص بالحد الأقصى لأجور القضاة، كما أن التوقيت الآن يحتاج إلى رجل مثله لتحقيق العدالة الناجزة ،لأنه رجل المواجهات . وقال فصيل ثالث إن اختيار الزند وزيرا للعدل ربما بهدف حرقه ، فهو من ناحية سيترك نادي القضاة ، وسوف يتم تغيير الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجرى قريبا ،ومن ناحية أخرى سيكون من بين المسئولين ويكف عن انتقادهم. سجل المستشار أحمد الزند مليء بالتصريحات التي يراها البعض متناقضة وكذلك يحفل بالعديد من القضايا التي أقامها ضد صحفيين وقضاة وسياسيين. تصريحات كثير من التصريحات المتناقضة والمثيرة للجدل تملأ ملف الرجل ، بعضها دافع عن "توريث القضاء" واستبعاد أبناء الطبقات الفقيرة منه ، والبعض الآخر يكشف عنصرية بغيضة تجاه فئات الشعب المختلفة ومنها. ”حربا بحرب وضربا بضرب وسحقا بسحق، نحن على أرض الوطن.. نحن على أرض الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد”، و”من يحرق صورة قاض سوف يتم حرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر" و“المسائل الصبيانة لا تفرق معنا، ولا تفت في عضدنا، وأن الكبار لا يجب أن ينظروا إلي الصغار، وإنما ينظروا إلى الأعلى والأمام" . "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون، ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها" . "إنه من الضروري فرض ضريبة أمن على القادرين من المواطنين لتدعيم جهاز الشرطة، “علشان تحرس مالك وولادك وأنت وزوجتك، يعني 5 أفراد يدفعوا 100 جنيه في الشهر، و محدش يقول والعشوائيات، رغم إن بتاع العشوائيات عندوا 25 عيل بيجيبولوا في اليوم 3 أو 4 آلاف جنيه شحاتة وبيع مناديل”. سجل القضايا اشتهر الزند، بامتلاك سجل حافل في قضايا "السب والقذف"، نجح في كسب بعضها، بينما خسر البعض الآخر منها، وتنوع خصومه بين "القاضي والسياسي والصحفي"، ومن اوراق هذا السجل: *قضية "الزند" ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كانت أحدث الحلقات في ساحات المحاكم، حيث نجح في تغريم خصمه 15 ألف جنيه بتهمة السب والقذف. *محكمة جنح أكتوبر، رفضت 4 مايو الجاري، قبول دعوى السب والقذف، المقامة من المستشار هشام جنينة، ضد المستشار أحمد الزند . وسبق المستشار جنينة في خصومة المستشار الزند، المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي في أغسطس من العام الماضي، حكمها بتغريم "سلطان" 30 ألف جنيه غرامة و10 آلاف جنيه تعويضًا في القضية رقم 13919، وذلك بتهمة "سب الزند". ولم يقتصر ضحايا وزير العدل الجديد، على الشخصيات السياسية فقط، ففي قضية عصام سلطان تقدم المستشار الزند ببلاغ ضد الصحفية شيرين مصطفى بجريدة "المصري اليوم"، ورئيس التحرير وقتها محمد سمير، بتهم نشر أخبار كاذبة على لسان المحامي عصام سلطان؛ إلا أنهما حصلا على البراءة من قبل محكمة جنح الدقي، في القضية التي حملت رقم 13919. أما في قضية سب جنينة للزند، تم تغريم محمد السنهوري، الصحفي بجريدة "المصري اليوم"، 15 ألف جنيه. *تقدم "الزند" ببلاغ حمل رقم 17585 لعام 2014 ضد جريدة "صوت الأمة"، اتهم فيها رئيس التحرير عبدالحليم قنديل، ومستشار التحرير محمد سعد خطاب، بنشر أخبار كاذبة، تحت عنوان "الزند فشل في تربيح صهره من بيع أرض نادي القضاة في بور سعيد". كما تقدم الزند ببلاغ آخر حمل رقم 18917 عرائض النائب العام، ضد بوابة "الأهرام الإلكترونية"، بدعوى التشهير به من خلال نشر تحقيق منسوب للصحفي أحمد عبدالعظيم، ورئيس التحرير هشام يونس، ادعى بيعه أراضي تابعة للقضاة لقريب زوجته بثمن زهيد، رغم ملكيتها للدولة. "المشهد "من جانبها حاورت نشطاء ،وحزبيين ،وقانونيين،ومحللين سياسيين للوقوف على حقيقية أسباب ودلالة التوقيت لاختيار الزند وزيرا للعدل. رأي نشطاء **محمد عطية عضو تكتل القوى الثورية : "أرفض تعيين الزند لأنه معاد لثورة 25 يناير، ولتصريحاته الداعية إلى توريث القضاء ، وتأييده النظام الاستبدادي لمبارك ، خاب أملي ، فكثير من الحركات الشبابية كان لديها أمل في أن يحقق الرئيس السيسي طموحات 25 يناير و 30 يونيو طبقا لما وعد به ، و لكنه لم ينفذ وعده . منوها إلى أن الدعاوى القضائية التي قامت بها بعض الحركات ضد الزند لن تؤتي ثمارها، فرجال القضاء يخدمون بعضهم بعضا ولن يحاكموا بعضهم". ويطالب عطية شباب الثورة بالعودة إلى الشعب من جديد ، بعدما ركزت على الدعاية والشو الإعلامي ووضعت في تفكيرها الآنا قبل الشعب فخسرت الشعب. وتمنى عطية أن تدعو وسائل الإعلام لتبني فكرة عودة شباب الثورة مرة أخرى، والتسامح والتوافق حول أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. ** محمد فاضل عضو تنسيقية 30 يونيو يعتبر اختيار الزند "خطأ سياسيا فادحا ، ويكرر نفس العناد والغباء السياسي الذي كان يرتكبه مبارك ، حيث كان يصر على استفزاز الشعب بترشيح شخصيات ضد إرادته" ويتساءل مستنكرا " كيف تتم إقالة وزير عدل بسبب تصريحات عنصرية ويتم اختيار من هو أكثر عنصرية منه "؟ ويضيف " قدمنا بلاغا رقم 10254 للنائب العام لقيام الزند ببيع قطعة ارض في بورسعيد مساحة 508 متر لابن عم زوجته عام 2012 بسعر المتر 18 ألف جنيه ، رغم أن القيمة الفعلية للمتر تزيد عن 50 ألفا ، كما أنه ليس من حق الزند التصرف في البيع لان المساحة مخصصة للمنفعة العامة".وعلى حد قوله فإن "هناك مؤسسات سوف تدفع شعبيا في اتجاه إقالة الزند من خلال توصيل أن الشعب ساخط عليه، وربما تستجيب الحكومة لذلك ، وإلا سيستمر الضغط الشعبي في هذا الاتجاه". **عبدالله منصور عضو حركة كفاية يرى أن "اختيار الزند غير موفق من السيسي حيث كان يزدريء المحامين والشعب وشباب 25 يناير، وكان دائم الظهور مع إعلاميين محسوبين على نظام مبارك، وهو رجل صدامي منحاز إلى الطبقة التي ينتمي إليها، ولو على حساب العدالة ". ويشير منصور إلى مواقف الزند المتناقضة، ففي عهد مرسي صرح "أن الذين خرجوا ضد مرسي يستحقون الإعدام في ميدان عام" وقبل ذلك دعا في إحدى القنوات الفضائية إلى تطبيق الشريعة وإقامة الحدود، ، ثم عاد وقال "يجب تطهير وزارة العدل من الأخوان ، وعندما وجد مرسي يسقط انحاز ضده" على حد قوله. وعن إمكانية خروج تظاهرات تطالب بعزل الزند قال : "إن الحركات الشبابية كلها أبدت امتعاضا ، ووصل هذا للرئيس السيسي ، لكني أعتقد أنه لن يتراجع عن تعيين الزند ، فقد اختار الانحياز إلى أعداء 25 يناير" وفق قول منصور الذي تابع "الاحتجاجات المستمرة لجماعة الإخوان تضع القوى الثورية في مأزق وحيرة ، فلا تستطيع الصمت، و لا تستطيع الخروج للمطالبة بإزاحة الزند ،لكن توجد آليات أخرى كالتدوين على الفيس بوك". حزبيون **نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع يرى أن "شجاعة الزند ومواقفه القوية وراء اختياره وزيرا للعدل ، فهو الذي تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية وهم في الحكم ،وكان شجاعا و تعرض لمحاولات كثيرة للاعتداء، لكن عداءه للإخوان ليس كافيا ، فلديه كفاءة وقدرة مهنية". ويضيف : "لابد من وجود وزير عدل قوي يحقق العدالة للمنظومة القضائية، ويطور النظام القضائي ، لذلك تم اختيار الزند".وعن البلاغات ضد الزند، أشار زكي أنها "هراء، وكلام فارغ "،ودافع زكي عن مواقف الزند قائلا" تصريحات الزند الخاصة بأبناء القضاة كان يعبر فيها عمن انتخبوه في نادي القضاء لا عن رأيه الخاص".واتهم أعداءه "بانتزاع تصريحاته من سياقها لتشويهه". وقال "لاعلاقة للزند بالأحكام القادمة ضد الإخوان ، فالذين سيصدرون الأحكام هم قضاة محترمون لهم شموخ في بلد يعرف النظام القضائي المحترم منذ عصر الفراعنة" وفق قوله. **إبراهيم الشهابي أمين شباب حزب الجيل يعتقد "أن اختيار الزند جاء لتجديد الدماء داخل القضاء ، ويعبر عن احتياج المرحلة، فأي إصلاح للقضاء يتم تمريره من خلال الزند لشعبيته بين رجال القضاء". وفيما يتعلق بمطالب بعض الحركات بإقالة الزند يقول الشهابي : "ربما انفتحت شهية القوى الثورية فتصوروا أن ما حدث مع وزير العدل السابق محفوظ صابر قابل للتكرار مع الزند ، لكن الحكومة كلها سوف يتم تغييرها بعد انتخابات البرلمان القادم". **الدكتور شعبان عبد العليم القيادي بحزب النور: "تعيين الزند استهلك بحثا من الإعلام ، ولن يستفيد الناس من كثرة التحدث فيه، وعلينا انتظار الانتخابات البرلمانية، فبعد الانتخابات سوف يتم تغير الحكومة فمهما طالت فترة تعيين الزند فهي فترة مؤقتة بعدها سينتهي الجدل الدائر حول هذا الأمر". رأى القانونيين **المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق يقول: "اختيار الزند كوزير للعدل سعي إلى صرف أنظار الشعب عن الأحداث الأخيرة ، والأزمات التي تعاني منها مصر لإلهاء الناس وإشغال الرأي العام عن أحكام إعدام "عرب شركس"، وقضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون ، وكذلك مقتل القضاة" وهو لخلق مادة إعلامية تشغل الناس عن قضايا خطيرة حتى لا يتحدثوا فيها. ونفي سليمان وجود علاقة بين تعيين الزند والأحكام المتوقعة بالإعدام ضد قيادات جماعة الإخوان مؤكدا أن" مقاومة تعيين الزند غير جائزة قانونيا فالقرار سيادي ولكن يمكن ممارسة ضغوط على الحكومة ، وسوف يكون هناك تغيير وزاري بعد 4 أشهر وربما يترك الزند الوزارة". **المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق يقول: "يمكن الرجوع إلى التفتيش القضائي للتأكد من مسألة كفاءة الزند الذي كان مناهضا للرئيس (المعزول محمد ) مرسي والإخوان وكان مؤيدا لمبارك، وقال إن انتخابات 2010 نزيهة، وكان ضد استقلال القضاء أيام مبارك وسخر من الداعين إليه". يضيف مكي "إذا اعتقد البعض أن وقوف الزند ضد مرسي والإخوان بطولة، إذن فكل الذين وقفوا ضدهم أبطال ، ويستحقون أن يكونوا وزراء". مؤكدا انه "لا صلة بين تعيين الزند في وزارة العدل ، و بين الأحكام ضد الأخوان . وأشار مكي إلى "اصرار السيسي على التصادم مع جماعة الأخوان والشعب باختياره للزند، ورسالة قطعية الدلالة على أن ثورة 25 يناير مؤامرة وخطأ ، فهو القائل عن المتظاهرين بأنهم رعاع" وفي 2014 صرح أن "الثورة كذبة"، ونوه مكي إلى أن "ما حدث لمحفوظ صابر قد يكون مدبرا للإتيان بالزند وزيرا" **أشرف طلبة أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين ينفي "كون عداء الزند لجماعة الإخوان جواز مروره لوزارة العدل فمنصب وزير العدل تنفيذي، وسبب اختياره ربما يرجع إلى اسمه وتاريخه، وربما سعي لتكريمه ،باعتباره وصل لمرحلة المعاش" .وأكد طلبه :"سوف يتحرك القانونيون والحقوقيون لعزله ، وإسقاطه إذا قام الزند بعمل شيء مسيء للعدالة" . مضيفا "في حالة وجود غضب شعبي، و دعاوى لإسقاط الزند نخشى أن يصورها الإعلام على أن الإخوان هم من يحاربون الزند ، وهم الذين يحشدون ضده" ، وأضاف القول :"أرجو من الإعلاميين نقل الحقيقة إذا خرج الناس ضد الزند". رأي المحللين **المحلل السياسي هاني سليمان يشير إلى أن "إقالة أو استقالة وزير العدل صابر محفوظ لم يكن نابعا من اعتراض النظام على إهانة للشعب، ولكن لأنه صرح بما لا يجب أن يصرح به مباشرة" ، ويتابع "لم أفاجأ بتعيين الزند ، فهو صاحب تصريحات غريبة خاصة بالحق في توريث أبناء القضاة وكررها في أكثر من مكان وأدى خدمات للقضاة و كافح من أجل مصالح القضاة وأصبحت له قاعدة شعبية في الوزارة لا على مستوى الشعب" مشيرا إلى أنه "لو فكر النظام في مصلحة الشعب ما كان الزند وزيرا ولو كان أخر شخص"، ويقول: "لا أتوقع خروج احتجاجات شعبية تطالب إقالة الزند من الوزارة فقد حدث ما هو أشد من ذلك و لم يخرج الناس" **يسري العزباوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية يوضح أن " شخصية الزند مثيرة للجدل فمنصب الوزير مثل أي منصب يخضع لشروط ومؤهلات" والزند من مؤيدي 30 يونيو ورئيس نادي القضاة في فترة عصيبة جعلته مؤهلا للمنصب كما أنه تصدي للسيسي في قرار الحد الأقصى لأجور القضاة ودافع عن مصالحهم و لديه جرأة وتصريحاته ضد الإخوان ليست و حدها كفيلة بتوزيره للعدل وتابع العزباوي: "أما عن تأييده لمبارك فيخضع لقناعته وإذا أعلن ذلك فهو صادق مع نفسه" وفيما يخص استجابة السيسي للقطاعات المطالبة بإقالة الزند توقع ألا "يلتفت إليها السيسي لأنها تفتح الباب مجددا أمام المطالب الواسعة لكل من يريد شيئا ما وهذا يعني العودة للفوضى مرة أخرى " ، كما أن "الزند نفسه لن يأبه بتلك المطالب، لأنه رجل مواجهات ولن تفت في عضده مثل هذه المطالب". اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
