كتبت - أميرة إبراهيم وهدى أبو بكر ويارا حلمي بعد أزمة عصفت بوزير العدل السابق، المستشار محفوظ صابر، أدَّى المستشار أحمد الزند، صباح أمس الأربعاء، اليمين الدستورية، وزيرًا للعدل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب. وكان المستشار صابر قد تقدَّم باستقالته، بعد تصريحات وُصفت ب"العنصرية"، قال فيها إنَّ "أبناء عمال النظافة لا يمكن أن يكونوا قضاة"، ما أثار موجة من الغضب نحو الوزير انتهت باستقالته، وتم تكليف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قائمًا بأعمال وزير العدل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذى رشَّح المستشار الزند لتولِّي حقيبة وزارة العدل. ابن شيخ البلد وزيرًا للعدل.. هل يخالف الزند سلفه محفوظ صابر ويقبل تعيين "ابن الزبَّال" قاضيًا؟ كيف نطيح بوزير العدل السابق، المستشار محفوظ صابر، بسبب تصريحه الذى قال فيه إنَّ "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يكون قاضيًا"، ثم نأتي بآخر يحمل نفس الفكر، ونفس التوجُّه، بل ويدافع عن التوريث داخل القضاء، وله في ذلك تصريح شهير وصف فيه تعيين أبناء القضاة ب"الزحف المقدس"؟، كان ذلك هو السؤال الأهم الذى تردَّد على ألسنة كثيرين من القضاة، وحتى غير القضاة، عقب إعلان اختيار المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر. ردود الأفعال تباينت في الوسط القضائى بين مرحبين بشدة باختيار الزند وزيرًا للعدل، وغاضبين بشدة من القرار، بسبب مواقف المستشار الزند طوال السنوات الماضية، فالرجل صاحب حالة من الجدل الكبير بين القضاة، ومواقفه وتصريحاته التي تخرج بين الحين والآخر دائمًا ما تُثير جدلًا كبيرًا بين صفوف القُضاة والرأى العام. انتخابات نادى القضاة، التي كان مُقررًا إجراؤها 29 مايو الجارى، وأوقفتها اللجنة المشرفة عليها لحين الفصل في الطعون المقامة ضد عدد من القضاة، كانت هي المعركة الأخيرة للمستشار الزند، قبل أن يجلس على كرسي وزير العدل، حيث وجّهت إليه انتقادات واسعة من القضاة في إجراءات الانتخابات، لسببين، الأول متعلق باختيار الزند للجنة المشرفة على الانتخابات، حيث قال القضاة إنَّه اختارها من بين أصدقائه، ومن بين أعضاء اللجان الداخلية بالنادي الذي يترأسه، وهو ما يمس حياديتها في إجراء الانتخابات، والسبب الثاني متعلق بتعديله اللائحة الداخلية للنادي دون الرجوع إلى الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى، فما كان من القضاة إلا أن تقدَّموا بدعاوى لوقف الانتخابات، وبطلان تعديل لائحة النادي. رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أحمد الزند، تولَّى رئاسة نادي القضاة، لدورتَين متتاليتَين، منذ عام 2009 حتى الآن، بعد أن حقَّق هو وقائمته فوزًا على منافسه المستشار هشام جنينة، وقائمته التي أطلق عليها إعلاميًّا قائمة "تيار الاستقلال"، وتردَّد وقتها دعم وزير العدل، آنذاك، المستشار ممدوح مرعي، للزند في الانتخابات بشكل مباشر، وصل إلى حد حشد القضاة من جميع المحافظات، لإزاحة "تيار الاستقلال" عن النادي. المستشار أحمد الزند، ولد بقرية دمتنو بمحافظة الغربية، عام 1946، وكان يعمل والده شيخًا للقرية، ورئيسًا للجمعية الزراعية بها، وتخرَّج في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 1970، وتدرَّج فى العمل بالمناصب القضائية المختلفة ما بين النيابة العامة والقضاء في عديد من المحافظات، وكان عضوًا بمجلس إدارة نادى القضاة لدورتَين متتاليتَين في الثمانينيات، وأُعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل قاضيًا بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1994 إلى 2000، وتم تعيينه رئيسًا لنادى طنطا الرياضي خلال الفترة من عام 2001 إلى 2004، كما تم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية، والتي فصلت فى عدة أزمات رياضية شهيرة. وقاضى التصريحات النارية.. قال عن "25 يناير": "ليتها ما كانت لأنها لم تدخل رأسي".. ولعكاشة: "نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد" "لا تراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها"، لم يكن هذا فقط التصريح الأكثر إثارة للجدل في حياة وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، بل عرفت عن الرجل مواقفه العدائية لثورة 25 يناير، حتى إنَّه صرح في أكثر من مناسبة بأنّه لا يعترف بها، وقال نصًا خلال كلمته في افتتاح نادي قضاة أسيوط منذ عام: "ليت ثورة يناير ما كانت لأنها لم تدخل رأسي"، فضلًا عن قوله في إحدى الفضائيات صراحةً إنَّه لا يعترف بثورة 25 يناير، علاوةً على موقفه في الأساس بداية الثورة وقبل تنحي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث أصدر بيانًا باسم نادي قضاة مصر ينتقد القضاة الذين أبدوا آراءً وطالبوا برحيل مبارك والاستجابة للشعب، وهو الموقف الذي سرعان ما تغيَّر عقب تنحي مبارك عن السلطة. في كثيرٍ من المواقف والأزمات، كان المستشار الزند حاضرًا بتصريحاته المثيرة للجدل دوماً، ففي عهد المجلس العسكري، وفى القضية التي عُرفت باسم "قضية التمويل الأجنبي"، تدخَّل المستشار الزند بقوة واستطاع أن ينقذ رقبة المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة وقتها من المحاكمة، بعد الضجة التي أثارتها القضية، وما أثير عن تدخل عبد المعز إبراهيم بالإفراج عن المتهمين الأمريكان في القضية، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد، في مخالفة قانونية صريحة، وعلى الرغم من إحالة المستشار إبراهيم إلى التحقيق، ومطالبة جموع القضاة بمحاسبته، فإنَّ المستشار الزند وقف أمام هذه الرغبة، وحشد له جمعية عمومية طارئة، واستطاع أن ينقذه من المحاكمة. فترة حكم الإخوان، هي الفترة التي علت فيها شعبية الزند، فعرف عنه كرهه الشديد لهم، واتخذ عددًا من المواقف خلال هذه الفترة استطاع بها أن يجمع القضاة حوله، ليظهر في الصورة المدافع عن استقلال القضاء، وخلال ثورة 30 يونيو وما بعدها، كان ينظر إلى المستشار الزند وكأنه رمز من رموز ثورة 30 يونيو بسبب مواقفه ضد الإخوان المسلمين. في مداخلة هاتفية شهيرة للزند مع برنامج "مصر اليوم" الذي يقدمه الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، على فضائية "الفراعين"، قال الزند نصًا: "نحن القضاة هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد واللي يحرق صورة قاضي يتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر". وانتشر مقطع آخر مسجَّل للزند على موقع "يوتيوب"، وهو يتحدث فيه عن ضرورة تعيين أبناء المستشارين والقضاة في القضاء بغض النظر عن التقديرات التي حصلوا عليها. وفي ديسمبر 2009، قدَّم الزند طلبًا إلى الرئيس المخلوع مبارك، طلب فيه تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بدخول الحاصلين على تقدير مقبول من أبناء القضاة في النيابة العامة، وقال فيه إنَّ "القاضي يخدم الدولة 50 عامًا، ولا يجد مكافأة سوى تعيين نجله في القضاء، فضلًا عن أنه يكون قد تربى في أسرة قضائية". وفي 9 مارس 2012، هاجم الزند مطالب عمال وموظفي المحاكم، وأضربوا عن العمل وأغلقوا عددًا من المحاكم في مختلف المحافظات، حيث أنَّ تعيين أبنائهم كان من ضمن مطالبهم. أيضًا من أهم تصريحاته أنَّ هناك 1400 قاضٍ لا بد من التخلص منهم، وكذا قوله إنَّ هناك عددًا كبيرًا من الموظفين في الوزارة والمحاكم ينتمون إلى جماعة الإخوان، وعليه من المتوقع أن يبدأ المستشار الزند بعد توليه منصب وزير العدل إجراءاته في التخلص من عددٍ من القضاة من خلال الإحالة إلى المحاكمات التأديبية، وكذا الموظفين بالمحاكم والوزارة ممن قال عنهم إنَّ لديهم انتماءات للإخوان.
