نداء إلى وزير التربية والتعليم

أصبحت السلامة المرورية قضية وطن بامتياز وبالتالي يتحول موضوع «المرور الآمن » إلى سلوك راسخ فى الحياة اليومية، فإذا كانت الآراء تتباين حيال الكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الدول والمجتمعات، فإن مشكلة المرور تبدو من بين الأمور القليلة التي ثمة إجماع حيالها،وتتفق الآراء على وجوب حلها، لأنها تطال الجميع، إذ لا يمر يوم دون وقوع حوادث مرور، تزرع الحزن والكآبة وتفقد البلاد جانبًا من ثروتها البشرية والمادية.
وفي نطاق المعالجة يجب أن يكون جليا منذ البداية أن مسؤولية تأمين السلامة المرورية تقع على عاتق الجميع، وبالاخص الدولة لما لهامن دور سيادى كفيل بتفعيل القوانين الدفينة والقيام بادوار توعوية بجانب مجتمع مدنى واعلام نشط .
فتشير معظم الإحصاءات المتعلقة بمخالفات السير التي نرتكبها والحوادث المرورية التي نتعرض لها بشكل يومي، إلى أنّ الجزء الأكبر منها يعود إلى جهلنا بأبسط قواعد المرور وآدابه وهو ما يطلق عليه «الأمية المرورية » التي تستحوذ على نسبة عالية من تصرفاتنا في مجتمعنا، ويعود هذا الجهل إلى عدم الاهتمام الكافي ببناء شخصية مثقفة مرورياً.
من هنا تأتي أهمية موضوع التربية على السلامة المرورية لتكون وسيلتها مدارسنا الالزامية وليكون هدفها تكوين الوعي المروري لدى شرائح المجتمع كافة من خلال تزويد النشء بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي تكون سلوكه ، وتجعله منضبطًا فيعتاد الالتزام بالتشريعات والقوانين والنظم والتقاليد المرورية، بما يسهم في حماية نفسه وحماية الآخرين من أخطار المرور وتأثيراته.
لذلك، فإننى أناشد السيد معالى وزير التربية والتعليم إضافة مادة لتدريس السلامة المرورية فى مراحل التعليم المختلفة بداية من الروضة وانتهاء بالمرحلة الثانوية ،وهذا ليس ابتكارا ولكنها نظم معمول بها فى كافة الدول المتحضرة .
فينبغى إعداد مادة تربوية مشوِّقة تعزِّز لدى المتعلمين الحس بالمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، وتزرع في عقولهم وفي سلوكياتهم عادات سليمة تحفظ حياتهم وحياة الذين يتشاركون معهم في استخدام الطرق والأرصفة،
فيجب على الطفل منذ نعومة اظافره ان يعى مفاهيم المرور لأهميتها فى حياته المستقبلية،فالأمل معقود على الجيل الجديد.
سؤال على السريع:
أصدرت وزارة الداخلية مرسوما نشر فى الجريدة الرسمية مؤخرا يحدد السرعات على الطرق لجميع المركبات الخفيفة والثقيلة.. فهل من الأحرى إضافة المزيد والمزيد من القوانين أو تطبيقها لوقف نزيف الأسفلت؟.