وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير التونسي تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، نجيب المنيفي سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والتونسية.
واستهلت الدكتورة الوزيرة، اللقاء، بالترحيب بالسفير التونسي، مشيدة سيادتها بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين، ومستوى التنسيق والمتابعة التي لمسته باعتبارها تتولى رئاسة اللجنة الوزارية ولجنة المتابعة بين البلدين.
وأشاد السفير المنيفى بالجهود المصرية بصفة عامة وجهود وزارة التعاون الدولي بصفة خاصة في المتابعة على ما تم انجازه خلال أعمال الدورة الخامسة عشر التي عقدت في سبتمبر 2015 بتونس، حيث تم التوقيع خلال هذه الدورة على 16 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة مثل مجال التربية والتعليم، الثقافة، التعاون الصناعي، الإعلام، مجال حماية البيئة، البحث العلمي.
وأشار السفير التونسي، إلى أنه تم عقد الكثير من اللجان القطاعية بين الوزارات المصرية ونظيرتها التونسية مثل اللجنة الجمركية والإسكان وغيرها، مشيداً بجهود الجانب المصري في سرعة عقد هذه اللجان ذلك الأمر الذي من شأنه دعم وتوثيق أواصر التعاون والتكامل بين البلدين في كافة المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه سوف يتم بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل دعم أواصر التعاون بين البلدين، مع العمل على زيادة تبادل الزيارات بين الجانبين المصري والتونسي، حيث أنه من المنتظر أن تنعقد لجنة المتابعة الوزارية بين البلدين في الثلث الأول من هذا العام.
وشددت على ضرورة استكمال انعقاد اللجان القطاعية بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على استكمال الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في المتابعة مع الجانب التونسي - باعتبارها تتولى رئاسة اللجنة الوزارية ولجنة المتابعة بين البلدين -، لتذليل كل العقبات التي قد تواجه تعزيز سبل التعاون المشتركة.
وفى هذا الاطار، تطرق السفير التونسي إلى أهمية إدخال القطاع الخاص بقوة على أجندة العلاقات المشتركة من خلال تفعيل دور الغرفة الاقتصادية في كل من البلدين ومجلس الأعمال المشترك، بالإضافة إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين حرصاً على مزيد من الاستثمارات المشتركة، موضحا أن هذا الأمر يتطلب تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال من البلدين.
وقد اتفق الجانبان على أهمية تبادل التأييد والدعم المشترك بين مصر وتونس في المؤسسات و الهيئات المالية العربية.