مسئول ب"اليونيسيف": زيادة معدل التعليم بالعالم العربي بنحو 21%

أكد برونو مييس،ممثل مصر، بهيئة اليونيسيف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،أن معدل زيادة التعليم زاد في العالم العربي بنحو 21%.
وأضاف "مييس" خلال كلمته بفاعليات مؤتمر"اجتماع الرؤساء التنفيذيين 2016" والذي نظمته إحدى الشركات برئاسة، نانسي المغربي،إن واقع جودة التعليم لا يمكن ان يكون سيئا للغاية مطالبا بأن يكون ملائما لسوق العمل ويتطابق مع ما يتم تعلمه في المدارس.
وأوضح " مييس" ان معدلات الالتحاق بالتعليم الاساسي في مصر بلغت 100%، مشيرا إلي أن معدل الإلتحاق بالتعليم بوجه عام وصل ل 23% في العام 2008/2009 وزادات بنسبة 14% في العام 2011 وهو امر مهم للغاية.
وأضاف " مييس" أن عنصر الجودة في التعليم، تعد التحدي للوصول للتغير الدائم والفعال للاقتصاد، معتبرا أنها تتكون من البنية التحتية و تحفيز البيئة وتقنيات التدريس الاهتمام بالمعلين.
وذكر " مييس" أن طبيعة مشكلة التعليم في مصر تتلخص في بعض العوامل بينها بأن عدد الطلبة بالمدراس تصل ل44 طالبا في المتوسط بالفصل الواحد، بجانب العنف الموجود للطلبة بالمدارس، مشيرا إلي أن أكثر من نصف الطلبة بالقاهرة والاسكندرية واسيوط يواجهون عنفا جسديا ضدهم وكذلك المدرسين بالمدارس الابتدائية طبقا لاحصائية اجرتها اليونيسيف.
وأضاف "مييس" أن هناك مؤشرات اخري تواجه التعليم من بينها الموارد البشرية و المعايير الانضباطية موضحا ان مصر فقيرة بالدراسات المقارنة، كما أن هناك نموا ديمجرافي " سكاني" متسارع وتيرته منذ 5 سنوات الماضية، خصوصا التحولات الجغرافية.
وأوضح أن العام 2014 وصل عدد المواليد الجدد من الأطفال ل 24 مليون طفل لكنها قبل 14 عاما كانت 1.4 مليون طفل في فترات سابقة، أي معدلات الزيادات 1.4 مليون سنويا مما يشكل ضغطا كبيرا علي قطاعي التعليم والصحة الموجهة للاطفال باعتبارها تحديات الحكومة.
وأشار إلى أن الفقر سببا في تسرب الطلبة من التعليم، موضحا أن الدستور المصري الانفاق علي الخدمات العامة بمعدل 10% وصولا للمعدلات العالمية.
وأوضح " مييس" ان "اليونسيف" وضعت نماذج ابتكارية للفئات الاكثر عرضة للتسرب من التعليم، مشيرا إلي ان هناك برامج تدريبية للمعلمين يقوم بها " اليونيسيف" بالاضافة إلي أساليب ادارة المدارس المجتمعية والتي تعد قلب سياسيات التعليم واصلاحه وفقا لمنظومة التعليم في مصر بدعم من الاتحاد الاوروبي.
وعلي سياق آخر قال " مييس" إن القطاع الخاص يمكنه تقديم يد العون ليكون القطاع التعليمي اكثر ملاءمة.
وأوضح أنه يمكن تشجيع البرلمان الجديد على إجراء اصلاحات هيكلية،من خلال القطاع الخاص باعتباره اللاعب الرئيسي لتحسين معايير الجودة في القطاع التعليمي والابتكار واستخدام التكنولوجيا.
وأشار إلي امكانية مضاعفة التوسع في الفصول الدراسية والاهتمام بالمعاقين ووضع فصول نموذجية تعتمد علي التكنولوجية وتعتمد علي الطاقة المتجددة ويمكن لليونيسيف التعاون في ذلك،بالاضافة إلي دعم الحملات التوعيوية للتعليم ونبذ العنف الواقع على الأطفال وتوفير ملائمات لدبلومات التلمذة المهنية وتوفير فترات التدريب للطلاب لاعادة جذبهم وكيفية للقطاع الخاص دعم برامح التعاون النشط مع اليونسيف والشركات والجهات المعنية لما يعزز الوصول للاعداد الجديدة من الأطفال وتحسين جودته.