قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه يجري حاليا عرض القرارات بقوانين التي صدرت قبل تشكيل مجلس النواب، موضحا أن هذه التعديلات تعطي ضمانات واضحة للمستثمرين، منها آليات واضحة لفض منازعات الاستثمار، والمساواة بين المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتحويل الأرباح، ومنح بعض الحوافز غير الضريبية للمناطق الأولى بالتنمية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد الرميثي، رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات. وأضاف سالمان أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ منظومة الشباك الواحد، مشيرا إلى أنه تم استحداث خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار التي تقلل زمن الانتهاء من إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس إلى ساعتين، كما تتم مراجعة جميع إجراءات الحصول على التراخيص للتيسير على المستثمرين، لافتا إلى أن عدد الشركات المؤسسة بمجمع خدمات الاستثمار شهد زيادة تقترب من 50%، وأكد أن السوق المصرية تعد من أكبر الأسواق في المنطقة. من جانبه، رحب محمد الرميثي بزيارة الوزير للإمارات، وقال إن مشروع قناة السويس الجديدة يعد إضافة مهمة لحركة التجارة العالمية. وأشار الرميثى إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في مصر، والاهتمام بشرح ما يحدث من تطورات في مناخ الاستثمار المصري إلى القطاع الخاص الإماراتي وحثه على الاستثمار في مصر.