أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ وخبير القانون الدولى أن العامل القانونى هام ومؤثر وهو السند الأساسى لمصر فيما يتعلق بالموقف من سد النهضة، موضحاً أن الاتفاقيات الدولية تنظم حقوق الدول فى الأنهار الدولية . وأوضح "شهاب" أن لدى مصر مرجعية قانونية ومجموعة من الاتفاقيات بدأت منذ 1898 بجانب اتفاقيات أخرى تعهدت بعدم إنشاء مشروعات تؤثر على تدفق المياه لدول المصب. وأشار- خلال مؤتمر سد النهضة إلي سيناريوهات المخاطر والحلول الذى تنظمه جمعية مستثمرى سيناء والمركز العربى للمياه- إلى أن القانون والاتفاقيات الدولية تحدد معايير واضحة للتعامل مع الأنهار الدولية وهى اتفاقيات دولية عامة جميعها تحت مظلة الأممالمتحدة وتشدد جميعها على عدم الإضرار بالآخرين،علاوة على الاستخدام العادل والمنصف للمياه وبما لائؤثر على الدول المتشاطئة.