قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن رغبة اتحاد الصناعات المصرية، في التنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإنشاء وحدة متخصصة معنية بالترويج لمبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات وتعزيز ثقافة المسئولية الاجتماعية، ينعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة للبلاد إلى جانب تأصيل قيم المسئولية الاجتماعية بين الأفراد والمنظمات المختلفة. جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية الاجتماعية للشركات بالقاهرة، تحت عنوان "العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: "التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرى، ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز جون جرهارد، وشركة إنفلونس كميونيكشنز الشريك الإعلامى للمؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة المنصور للتنمية. وأضاف سرور أن المسئولية الاجتماعية بمفهومها الشامل والعميق - كجانب اقتصادي مهم - ظلت غائبة إلى وقت قريب عن واقعنا، ثم ما لبثت أن قفزت إلى الواجهة بعد أن أيقنت الشركات أهميتها، وأدركت أنها ليست بمعزل عن المجتمع، مشيرا إلى أن العاملين بها هم جزء من المجتمع، وأي حراك تجاه المجتمع يصب حتما في خدمتها ولا يتعارض مع توجهاتها الربحية ومشاريعها الاستثمارية. وشدد الوزير على أن الشركات حينما تطبق برامج المسئولية الاجتماعية، فهي في واقع الحال تدمج نفسها في المجتمع بصورة أكبر، وتكون معدلات تقبل المجتمع لمفهوم المسئولية وبرامجها أكثر انفتاحا، وبالتالي يصبح المجتمع داعما لهذه الشركات في نموها، ومساهما في تقدمها من خلال تفاعله مع تلك البرامج التي تحرص الشركات على تطبيقها. وأكد الوزير على الدور المهم للمرأة في التنمية المجتمعية، فضلا المرأة المعيلة التي تلعب دورا في المجتمع، مطالبا اتحاد الصناعات بالتركيز على البحث العلمي والابتكار، موجها الشكر له على بذل الجهد في المحافظة على علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، مقدما كل الدعم والمعاونة لطرفي العملية الإنتاجية، وأصحاب المنشآت الذين يعملون على الأراضي المصري. وكشف عن أن هناك مراكز تدريب غير مستغلة، مشددا على قيام الوزارة بتقديم كل ما لديها من إمكانيات لتدريب الكوادر في المنشآت. وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص، والأهلي، والحكومة لبناء المجتمع، مشيرة إلى أن القطاع الخاص مسئول عن تنمية الدول، وأن السنوات الخمس الماضية أصبح معدل التنمية 4%، وكان نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي لا يتعدى 60%. وطالبت والي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها مستشارها الدكتور عصام العدوي، بخلق المناخ المناسب لعمل القطاع الخاص، خاصة أن المعونات والمنح الأجنبية انخفضت كثيرا، مشيرة إلى أن "أمامنا بديلا وحيدا وهو الموارد المحلية، والممثل الرئيسي لها المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص"، مؤكدة ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية التي يمثلها القطاع الخاص. كما أكدت دور الحكومة في خلق مناخ مناسب يجعل القطاع الخاص يعمل بحرية، بجانب بناء الكوادر البشرية لتنمو على فهم واع للمسئولية المجتمعية للشركات بشكل منظم ومستدام.
