قرر البرلمان النيجيري قطع العطلة البرلمانية التي بدأها منذ أيام لمناقشة قضية فساد كبري هزت البلاد ، والتي اتهم فيها فاروق لوان رئيس لجنة استثمار أموال الدعم المخصص للبترول بالبرلمان بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات من رئيس شركة "زينزم" للبترول والغاز فيمي اتيدولا مقابل تغيير نص تقرير للبرلمان عن الشركة. وقال بيان أصدره البرلمان اليوم أن جميع النواب سوف يحضرون الجلسة المقرر لها صباح غد لمناقشة القضية التي وصفها بالخطيرة. تأتي الجلسة الطارئة رغم قيام لوان بنفي هذه الإدعاءات بشدة ، حيث قال في تصريحات صحفية "إنه لم يقم هو ولا أي من أعضاء اللجنة بالحصول على أموال ، ساخرا من التقارير التي تحدثت عن تصويره في مقطع فيديو أثناء تلقيه الرشوة". من جانبهم ، أعرب عدد من أعضاء البرلمان عن صدمتهم من الأنباء التي تحدثت عن موضوع الرشوة ، مشيرين إلى أن البرلمان سوف يقوم بمناقشة هذه القضية لمعرفة حقيقة هذه التقارير.