أعربت قوى سياسية وحزبية بالإسكندرية عن احترامها لأحكام القضاء، ورفضها تنظيم فعاليات احتجاجية اعتراضا على قراراته، كأول رد فعل أعلنته حيال قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار العزل، بالإضافة للحكم ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب. وقال مسئول المكتب الإداري بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مدحت الحداد، إن الجماعة وحزبها الحرية والعدالة يحترمان جميع أحكام القضاء، مشيرا إلى غياب أي نية لتحريك أي فعاليات احتجاجية اعتراضا على الحكم الصادر. فيما حمل المنسق العام للائتلاف المدني الديمقراطي عبدالرحمن الجوهري، جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية في الوصول إلى مرحلة التخبط الدستوري خلال المرحلة الانتقالية، جراء ما وصفه ب"تلكؤها" في إصدار التشريعات. وأعرب الجوهري عن توقعه أن تصدر حيثيات الحكم بإلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها جميع الإجراءات ومشروعات القوانين. يشار إلى أن الإسكندرية تضم عددا من أبرز أعضاء مجلس الشعب ومنها رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري، ووكيل اللجنة صبحي صالح، ووكيل لجنة الصحة الدكتور حسن البرنس، ورئيس لجنة القوى العاملة صابر أبوالفتوح، بالإضافة إلى وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت. ولم تشهد الإسكندرية أي فعاليات احتجاجية حتى الآن اعتراضا على حكم المحكمة الدستورية العليا، فيما أعلن عدد من الحركات والنشطاء السياسيين تنظيمه مسيرة احتجاجية خلال الساعات المقبلة.