يعقد المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، والدكتور أحمد سعيد، نائب الرئيس، وكامل زاهر، أمين الصندوق، اجتماعا بعد غد، السبت، مع مجموعة العمل القانونية المكلفة بمتابعة الاستشكال المقدم من النادى على قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجلس لأخطاء إجرائية، وذلك للاتفاق على جميع الإجراءات التى سيتم اتباعها عقب النظر فى الاستشكال المحدد له يوم الأحد المقبل. وعقد رئيس النادى اجتماعات شبه يومية مع مجموعة العمل القانونية طوال الأيام الأخيرة من أجل الاطلاع على جميع المستجدات المتعلقه بالقضية والاستماع إلى جميع الآراء القانونية الخاصة بها. وأكد المهندس محمود طاهر أنه لم يتفق مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على تعيين البعض أو استبعاد البعض الآخر من مجلس الإدارة ، مشيرا إلى أنه حديثه مع الوزير لم يتطرق من قريب أو من بعيد لمسأله تعيين المجلس، ومن ثم لم يعتذر أحد من أعضاء المجلس عن التعيين مثلما تردد، خصوصا أن الموضوع لم تتم مناقشته من الأساس، ومثل هذا الكلام يصب فى إطار المحاولات التى يقوم بها البعض لهدم استقرار النادى وإدخاله فى دوامة القضايا. وقال طاهر إن مجلس الإدارة لا يهمه سوى مصلحة النادى فى المقام الأول والحفاظ على قرارات الجمعية العمومية فى الأساس ولا يفكر فى مسألة البقاء أو الرحيل، وإن مجلس الإدارة يعمل على قلب رجل واحد ولا ينظر لمصالح شخصية على الإطلاق. وأضاف أن النادى تقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا سوف يتم نظره يوم 13 من الشهر الجارى بخلاف الاستشكال للتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تكفل له الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية.