الحرية والعدالة : قانون "الضبط القضائي" امتداد للطوارئ

أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، أن مجلس الشعب وحده الذي يحق له إصدار التشريعات والقوانين ولا يحق لوزير العدل إصدار قوانين تقيد من حريات المصريين، بعد أن رفض البرلمان تمديد قانون الطوارئ.
وشدد العشري ،عبر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة علي الفيس بوك، على أن ما يسمى ب"قانون الضبط القضائي" الذي أصدره وزير العدل- هو صورة جديدة من قانون الطوارئ الذي رفضه مجلس الشعب وأنه باطل.
وأضاف العشري، أن مسئولية المخابرات الأولى هي حماية الأمن القومي من الأعداء وليس تقييد المواطنين.
وكان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد قد أصدر قرارًا اليوم بمنح الضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.