أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن "عام 2015 شهد العديد من الإنجازات التى حققتها الوزارة فى القطاعات التابعة لها، منها وضع استراتيجية مصر 2030 والترقيم المكاني وإطلاق الحسابات الإقليمية، فضلا عن وضع قانون الخدمة المدنية وتقديم الدعم الفنى للوزرات المختلفة وإطلاق برناج حكومتي". وأوضح العربي - فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أهم ملفات التخطيط التى حققتها خلال العام هى رؤية مصر 2030 بمشاركة حكومية ومجتمعية موسعة، وتم الانتهاء من إعدادها وسيتم إطلاقها رسميا بداية من العام القادم 2016 لتكون فى نفس توقيت إطلاق استراتيجات التنمية فى العالم بأكمله. وأشار إلى أن الاستراتيجية تضع خارطة الطريق لمصر خلال 15 عاما مقبلة وستكون حاكمة لخطط التنمية القومية والقطاعية، منوها إلي قيام التخطيط بإصلاح منظومة إعداد الخطة والمتابعة بشكل كبير، فقامت بوضع الترقيم المكانى للأماكن المختلفة، وتم الانتهاء مما يقرب من 90 % للأماكن بالحضر وأكثر من 40 % الريف. وأكد أنه بوضع ترقيم رقمي سيحدث نقلة فى أسلوب إعداد الخطط، فالخطط فى السابق كانت تنفذ على المستوى الاستراتيجي القومي والآن يتم الوصول إلي المستوى المحلي من أجل الوصول للتنمية القطاعية والإقليمية، وذلك بإعطاء رقم واحد فقط لكل الأشياء الموجودة داخل الجمهورية.. لافتا إلى أنه تم الانتهاء حاليا من الترقيم فى مستوى الكيلومتر ونستهدف أن يصل لمستوى المتر المربع لكل منطقة. وذكر الوزير أن الرقم الموحد سيظهر الإنفاق الذى يحدث سواء إنفاق استثمارى أو إنفاق جارى وسيتم إدراجه بالمشروعات الموجودة بالخطة.. فاعتبارا من العام القادم ستكون المحافظات مربوطة بالرقم المكانى الموحد، فضلا عن أن جهاز الإحصاء عند تصميمه لتعداد السكان لعام 2016 سيكون مربوطا بالرقم المكاني. ولفت إلي قيام الوزارة أيضا بإطلاق الحسابات الإقليمية لأول مرة فى تاريخ مصر لتظهر نسب مشاركة الأقاليم المختلفة فى الناتج المحلى، مؤكدا أن عمل نمو احتوائى للدولة يتطلب ضرورة عمل نمو متوازن جغرافيا من خلال توجيه استثمارات أكثر إلى الأقاليم الفقيرة ومعرفة المشاكل التى تتعرض لها. وأضاف العربي أن "الوزارة بحكم طبيعة عملها تشارك فى المشروعات القومية الكبرى كمشروع المليون ونص فدان، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود، فضلا عن المشاركة فى العاصمة الإدارية، كما أنها وفرت موارد مالية لمعالجة الأزمات، فتم اعتماد مبالغ إضافية أعلى من التى تم رصدها في الخطة، فتم ضخ مليار جنيه لمشروعات المياه لتفادى وجود مشاكل للمياه فى الصيف، فضلا عن ضخ موارد مالية إضافية لحل مشكلة السيول". وعن منظومة المتابعة التى تضعها الوزارة، أوضح الوزير أنه تم وضع بنية أساسية لأسلوب المتابعة للتأكد من تحقيق نتائج فعالة عند التطبيق، فاستراتيجية مصر 2030 وضعت لكل محور مؤشر قياس أداء للمتابعة، فأي مشروع مدرج سيكون مربوطا بدراسة جدوى لمعرفة تقارير المتابعة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن التقارير ستكون مختلفة سواء على مستوى المكان أو الأقاليم والمحافظات، فضلا عن وضع الترقيم المكانى والذى سيظهر حجم الإنفاق على المشروعات بشكل دقيق. وحول أداء بنك الاستثمار القومي خلال عام 2015، قال العربي إن "البنك شارك فى تأسيس عدد شركات وعلى رأسها شركة (أيادى) والتى تم تأسيسها فى شهر مارس الماضي وبدأت فعليا فى العمل فى يوليو من العام الجاري، واستطاعات خلال الشهور القليلة الماضية أن تشارك فى أكثر من مشروع كصندوق السياحة ومدينة الأثاث فى دمياط، وصندوق المصانع المتعثرة، وشركة تأجيل تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر، فضلا عن أنها تتمتع بوجود إدارة شابة لقيادتها". وذكر أن بنك الاستثمار القومي قام بوضع تصور لحل التشابكات المالية بين الوزرات المختلفة، مشيرا إلي أن حجم التشابكات بين البنك والتأمينات الاجتماعية والمالية بلغت قيمتها 20 مليار جنيه. وأضاف أن "التصور الذى أعددته الوزارة يساعد الوزرات الأخري حاليا والتى يوجد لديها تشابكات مالية بحل التشابكات القائمة بينها"، مشيرا إلي أنه يتم حاليا تحديث أرقام التشابكات لمعرفة حجمها فى 30 يونيو 2015 والتى كانت قد بلغت قيمتها نحو تريليون جنيه فى 30 يونيو 2014. وعن ملف الإصلاح الإداري المتعلق بالوزراة، أوضح العربي أن وضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له كانت من أهم الإنجازات في عام 2015، فضلا عن وجود قاعدة بيانات للموظفين تساعد فى وضع كل خطط الموارد البشرية خلال الفترة القادمة، مضيفا أن "الوزراة تقوم بربط وتكامل قواعد البيانات مع الوزرات المختلفة، فالإصلاح الإداري شريك أساسي وفني مع وزارة التموين فى كل منظومة السلع التموينية والخبز، والتى تديرها هذه المنظومة فنيا". وتابع "بجانب المشاركة فى منظومة الدعم، فلدينا قاعدة قومية لشبكات الأمان الاجتماعي.. حيث يوجد قاعدة قومية لمستحقى الدعم نستطيع من خلالها تحديد الفئة المستهدفة للدعم لأي برنامج قومي". وأكد أن عام 2015 شهد إطلاق تطبيق "حكومتى" على الموبايل والذى تم الإعداد له منذ أكثر من عام وتم إطلاقه فى مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاتصالات خلال شهر ديسمبر الجاري والذي يتم من خلاله تعميم الخدمات الأساسية ودفع الفواتير عن طريق الهاتف المحمول، مشيرا إلي أنه تم البدء بخدمة المرور والأحوال المدنية والمرافق، وتم وضع حجر الأساس للتطبيق وتجربته خلال العام الجاري ليشهد العام القادم 2016 تعميمه بشكل كامل. ولفت إلي أن العام الجاري شهد مضاعفة ميزانية التدريب للموادر البشرية داخل الجهاز الإداري، فبرنامج التأهيل للقيادات فى الجهاز الإداري والتى أطلقته الوزارة يعد خطوة لإخراج كوادر بشرية قادرة على القيادة فى سبيل إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
