«ضمانات حوافز الاستثمار» و«المناطق لاقتصادية ذات الطابع الخاص».. أبرز التشريعيات الاقتصادية في 2015

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الحكومة المصرية اجتهدت خلال عام 2015 فى تهيئة البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وذلك من خلال اصدار عدة قوانين ياتى فى مقدمتها قانون الاستثمار "منظومة الاستثمار" الذى يحتوي على العديد من المزايا والمنح للمستثمرين ويخفض الروتين والبيروقراطية وتخفيض الاجراءات من خلال الشباك الواحد.
وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن القانون يحتاج للعديد من التعديلات المطلوب تنفيذها لتسهيل الإجراءات ولجذب الاستثمار على الرغم من صدور القانون يوم 11 مارس 2015 (قبل المؤتمر الاقتصادى بيومين) إلا أنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن مما أصاب كثير من المستثمرين بالمخاوف من ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف د. عبدالمنعم أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص من ابرز القوانين 2015 إذ تم إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون الذي تم وضعه من عام 2002 لضم منطقة شرق بورسعيد والاسماعيلية الجديدة للخضوع لهذا القانون لتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة.
تابع السيد ، أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب كان أهمها إخضاع المشروعات التي ستقام في المناطق الاقتصادية إلى 22.5 % بدلاً من 10 % ، وهذا التعديل لم يلاق قبول لدى الكثير ويمثل عائق أمام جذب الاستثمار في هذه المنطقة البكر التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإقامة المشروعات وكأن الأفضل الابقاء عليها 10% مع زيادتها بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل إلى 15 % لخمس سنوات ثم إلى 20 % خلال الخمس سنوات التالية.
ولفت السيد ، الى تعديلات قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الشركات الاشخاص اذ انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من مراجعة التعديلات على قانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة، ويتضمن 30 مادة بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركة، ووضع آليات للإسراع في هذه العملية، إذ توفر تلك التعديلات الحماية لحقوق صغار المساهمين والأقليات في الشركة، كما أضاف مشروع القانون إجراءات وآليات لمراقبة المصفي، و تسمح تعديلات القانون بإنشاء شركة الشخص الواحد تكون مسؤولية مالكها محدودة لتشجيع هذا النوع من النشاط، لا سيما وأنه يشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تضمن القانون وجود عقوبات مالية على الشركات التي تحصل على إئتمان من المؤسسات المالية، واستخدامه في غير أغراضه، فضلا عن وجود نص في القانون يسمح بالتصالح، وتأكيد القانون على مبدأ عدم سؤال مديري الشركات أو رؤساء مجالس الإدارات أو أعضاء مجالس الإدارات إلا عن المخالفات الشخصية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه إستكمالا لإصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، و سعيا إلى تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، تم إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركى، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود فى كافة المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمهورية، و تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز 19 مركزاً لوجستياً فى المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهريب الجمركى، وإحداث الربط الإلكترونى بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات التى تتم من خلال هذه المراكز وفقاً للمعايير الدولية.
حرصت وزارة المالية على اجراء حوار مجتمعى موسع مع منظمات الاعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك ارساءا لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذى نعتمد على دوره فى قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادى. وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد على كافه رؤساء الغرف التجارية واتحادها وذلك للأخذ فى الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلاءم منها مع فلسفة القانون والصالح العام.
واعتبر السيد ، قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18لسنة 2015 خطوة فعالة فى إطار العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وحل التشوهات فى هيكل الأجور، وتطبيق معايير جديدة للتوظيف والترقى تقوم على الكفاءة وبما يسمح بإعداد كوادر جديدة لتحمل المسئولية فى العمل الحكومى ، إلا أن القانون شهد كثير من الانقسام حوله ما بين مؤيد ومعارض ويعتبر من أهم القوانين ذات الأولوية التي يجب على مجلس النواب مناقشتها وتعديلها.
أكد أن البيئة التشريعية مازالت تحتاج لكثير من القوانين والتعديلات لتسهيل إجراءات التراخيص وتشجيع المستثمرين منها على سبيل المثال قانون الإفلاس – قانون العمل – قانون التأمينات الاجتماعية – قانون التجارة قانون سوق المال .