أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع 31 ألف جنيه مصروفات حضانة ابنتها الوحيدة، و2560 دولار"مصروفات مدرسية للصف التمهيدي بإحدى المدارس الدولية، علاوة على 6014 قيمة مصروفات علاجية. وقالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 430 لسنة 2015 إنها تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد شرعي، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها "سلمى"، وإنهما انفصلا بعد نشوب خلاف بينهما، وقدمت الزوجة إلى المحكمة 4 حوافظ مستندات طويت على صورة من وثيقة زواجها وإشهاد طلاقها وإيصالات اشتراكات وفواتير علاج ابنتها. وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من الزوجة والاستماع إلى شاهديها اللذين أكدا أن المدعى عليه يعمل بالبورصة وتداول الأوراق المالية، ودخله الشهري يتراوح بين 10000 جنيه و30000 جنيه قضت برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت في أسباب رفضها إنها لم تطمئن إلى فواتير علاج الصغيرة التي أرفقتها الزوجة في دعواها، ولم تقدم دليلا على ما تدعيه، ومن ثم فإنها بذلك قد عجزت عن إثبات طلباتها.