أعلن نواب أحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الاشتراكى أنهم اضطروا للانسحاب من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، احتجاجا على غياب التوافق الذي يضمن للمجتمع حقه في أن تتم كتابة الدستور بشكل متوازن ومعبر عن المجتمع المصري. وتابعت أن الاحزاب أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه: "لقد شارك بعض الموقعين على هذا البيان في المفاوضات التي جرت في الأسابيع الماضية رغبة منهم في التوصل لصيغة متوازنة ولتوافق حقيقي يحتاجه المجتمع، ولكن للأسف إن كل هذه الجهود انهارت في الأيام الأخيرة بسبب تمسك تيار الإسلام السياسي بأن تظل له الغلبة وأن يضمن السيطرة على الجمعية وأن يقدم المصالح والحسابات الضيقة على الصالح العام". وتابع البيان: "لقد ضاع وقت ثمين بين تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى التي حكم ببطلانها بعد أن لفظها المجتمع وبين اجتماع اليوم بسبب التعنت والإصرار على السيطرة، وها نحن نعود مرة أخرى لذات المربع الأول بعد أن علق الشعب آماله على قرب انفراج الأزمة الدستورية، ومع ذلك فإننا لا نملك إلا أن نرفض المشاركة فيما نعتبره خروجا على روح التوافق وإصرارا على تقديم الصالح الحزبي، ونؤكد إصرارنا واستمرارنا في العمل من أجل حصول الشعب المصري على الدستورالذي يستحقه، سواء كان ذلك من داخل البرلمان أو ومن خارجه وسواء كنا مشاركين في الجمعية أم مقاطعين لها، لأن الدستور ملك الشعب المصري كله وليس ملك الأحزاب وحدها". ووقع على البيان أيضا نواب حزب التجمع، ونواب من حزب الوفد وهم إبراهيم عماشة، مارجريت عازر، عصام الصباحي، نبيل مطاوع، جمال كوش، محمود ريش، مصطفى النويهي، ماجدة النويشي ومن النواب المستقلين عمرو حمزاوي، سامح مكرم عبيد، مصطفى الجندي، يوسف البدري، عمرو الشوبكى، خالد حفنى.