أعلن نواب 10 أحزاب إضافة إلى 12 نائبا من حزب الوفد و11 مستقل انسحابهم رسميا من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى والمنعقدة اليوم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، احتجاجا على غياب التوافق في تشكيل واختيار أعضاء الجمعية وأكد المتضامنون في بيان لهم اليوم أنهم شاركوا في المفاوضات التي جرت في الأسابيع الماضية رغبة منهم في التوصل لصيغة متوازنة ولتوافق حقيقي يحتاجه المجتمع، وأنه للأسف انهارت كل هذه الجهود افي الأيام الأخيرة بسبب تمسك تيار الإسلام السياسي بأن تظل له الغلبة وأن يضمن السيطرة على الجمعية، وأن يقدم المصالح والحسابات الضيقة على الصالح العام. وأضاف البيان "لقد ضاع وقت ثمين بين تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم ببطلانها بعد أن لفظها المجتمع، وبين اجتماع اليوم بسبب التعنت والإصرار على السيطرة، وها نحن نعود مرة أخرى لذات المربع الأول بعد أن علق الشعب آماله على قرب انفراج الأزمة الدستورية، ومع ذلك فإننا لا نملك إلا أن نرفض المشاركة فيما نعتبره خروجا على روح التوافق، وإصرارا على تقديم الصالح الحزبي. وشدد المنسحبون على إصرارهم واستمرارهم على العمل من أجل حصول الشعب المصري على الدستور الذي يستحقه ، سواء كان ذلك من داخل البرلمان أو ومن خارجه وسواء كانوا مشاركين في الجمعية أم مقاطعين لها، لأن الدستور ملك الشعب المصري كله وليس ملك الأحزاب وحدها. وضمت قائمة المنسحبين كل من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونواب حزب المصريين الأحرار، ونواب حزب التحالف الشعبي، ونواب حزب التجمع، ونواب حزب الكرامة، ونواب حزب مصر العربي الاشتراكي ، وحزب العدل، وحزب مصر الحديثة، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب الاتحاد المصري العربي، ومن نواب حزب الوفد كل من إبراهيم عماشة، ومارغريت عازر، وعصام الصباحي، ونبيل مطاوع، وجمال كوش، ومحمود ريش، ومصطفي النويهي، وماجدة النويشي, وياسر البهى , ومحمد حشيش, وعبد الرحمن أبو عوف, وميرفت عبيد . فيما ضمت قائمة النواب المستقلين كل من عمرو حمزاوي، وسامح مكرم عبيد، ومصطفي الجندي، ويوسف البدري، وعمرو الشوبكى، وسيف رشاد، ومصطفى جعفر، وخالد حفنى، وأبو العز الحريرى، ومحمد أبو حامد، ومصطفى جعفر. فيما أعلن النائب طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في تصريح منفصل لقناة الجزيرة مباشر مصر انسحابه رسميا من الاجتماع المشترك بسبب هيمنة الأغلبية على مقاعد الجمعية، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد التشكيل الحالي للجنة. المنسحبون: مفاوضات التوافق انهارت بسبب تمسك الإسلاميين بالسيطرة على الجمعية وتقديمه لحساباته على الصالح العام سباق: انسحابنا من التأسيسية لهيمنة الأغلبية وسأتقدم بدعوى قضائية ضد التشكيل الحالي للجمعية