"الجنرالات" يتصدرون مشهد حركة المحافظين.. خبراء: تمت بتوجيهات الرئيس.. ولا توجد آلية للاختيار.. والمواطنون "حقل تجربة"

* مسئولون ووزراء سابقون:
* اختيار المحافظين يتم دون أسس واضحة.. والمواطنون "حقل تجربة"
* حركة المحافظين تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية
* «بدر» يخطط للإطاحة بالمحافظين منذ توليه الوزارة
* المحافظ "لا حول له ولا قوة".. والرأي العام "خداع"
* ليس لدينا آلية لاختيار المحافظين
أدى 11 محافظًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة صباح اليوم، السبت، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث شمل التغيير 10 محافظين جدد، بالإضافة إلى نقل المهندس محمد عبد الظاهر من محافظة القليوبية إلى الإسكندرية.
وعن آليات اختيار المحافظ وتوقيت الحركة، قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه لا توجد آلية حاكمة لاختيار المحافظين، ودائما ما يلجأ صاحب قرار الاختيار للأجهزة الرقابية.
وأضاف عابدين، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "عندما كنت وزيرا للتنمية المحلية كنت أواجه مشكلة كبيرة في اختيار أسماء المحافظين لأن ليس لدي مجال واسع "ومش عارف أختار منين"، ولذلك كنت أجتهد في البحث وأستعين بالأجهزة الرقابية التي تحتوي على ملف بالشخصيات العامة وكل المعلومات الخاصة بهم".
وانتقد طريقة الاختيار، قائلاً: "غالبا تكون الشخصيات التي يتم اختيارها غير مناسبة لتولي منصب المحافظ"، مرجعا السبب لعدم وجود حياة سياسية حقيقية في مصر، ولأن الأحزاب في مصر هشة ولا توجد بها قيادات حقيقية مؤهلة لتولي المنصب بعكس البلدان الأخرى التي تمتلئ بالزعامات السياسية والشخصيات المعروفة ذات الجماهيرية.
وتابع: "الحل الحقيقي هو أن نهتم بالتربية السياسية منذ الصغر وتكون لدينا حياة سياسية تخلق كوادر وتفرز أسماءً مؤهلة".
وعن حركة المحافظين الجديدة التي تمت قبل انعقاد مجلس الشعب، أكد أن البرلمان ليس له أي علاقة أو صلة بالمحافظين لأن المجالس المحلية هي من تتولى محاسبتهم ومراجعة خطواتهم وقراراتهم، واختتم كلامه قائلا: "الله يكون في عون من يختار المحافظين".
وفي سياق متصل، أكد اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن حركة المحافظين بمصر تتم بتوجيهات من رئيس الجمهورية وفقا لقانون المحليات، ويتم اختيارهم حسب الكفاءة والخبرة والنجاح في أداء المهام.
وقال "النعماني"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الحاجة لتغيير المحافظين الحالين هي التي جعلت الحركة تتم في سرية وبشكل سريع، وذلك يكون وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن التغيير الحالي لا يعني تقصير أحدهم تجاه محافظته أو في المسئولية المكلف بها، ولكن الهدف منه ضخ دماء جديدة في المحافظات والقطاع المحلي، فضلا عن أن التغيير تم وفقا لقانون التنمية المحلية.
وأشار إلى أن هناك قوانين جديدة للتنمية المحلية ينتظر مجلس النواب عقد جلساته حتى يتم التقدم بها والموافقة عليها، لافتا إلى أن سلطة مجلس النواب على المحافظين تكون الرقابة ومتابعة سير الأعمال فقط وليس تغيير المحافظ.
وعن حركة المحافظين الجديدة التي تمت قبل انعقاد مجلس الشعب أكد أن البرلمان ليس له أي علاقة أو صلة بالمحافظين لأن المجالس المحلية هي من تتولى محاسبتهم ومراجعة خطواتهم وقراراتهم واختتم كلامه قائلا: "الله يكون في عون من يختار المحافظين".
وفي سياق متصل، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه لا توجد آليات حاكمة لاختيار المحافظ، ولكن دائما من يختار المحافظين يلجأ للأجهزة الرقابية لمعرفة البيانات التفصيلية للشخصيات العامة.
وأضاف عطية، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "لجأت وقت أن توليت وزارة التنمية المحلية، للأجهزة الرقابية لاختيار الأشخاص ذوي الكفاءة وحسن السمعة، ومع ذلك من يتولى المنصب يكون بلا خبرة في مجال الإدارة المحلية وتتم التجربة في المواطنين، ولذلك كل المواطنين يعانون من رؤساء الأجهزة المحلية".
وتساءل: "ما هي خبرة أستاذ الجامعة لواء الشرطة في إدارة المحافظات حتى يتولى المنصب؟"، مشيرا إلى أنه تقدم بحل لأزمة عدم وجود قيادات مؤهلة، وذلك عبر إنشاء معهد قومي للإدارة المحلية، قائلا: "بالفعل تقدمت بفكرة إنشاء المعهد وأخذ موافقة المجلس الأعلى للجامعات واللجنة التشريعية في مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وكان ينقصه قرار جمهوري، ولكن الرئيس محمد مرسي وقتها "حط القرار في الدرج" لأنه كان يريد أخونة مصر".
وعن فكرة المعهد قال: "يلتحق خريج الجامعة بالمعهد لمدة سنتين ويدرس كل المواد المتعلقة بالإدارة المحلية ثم يأخذ ماجستير مهنيا ثم يقوم بسنة تدريبية في 12 محافظة ليكتسب الخبرة العملية، وبهذه الطريقة تكون لدينا كوادر مؤهلة علميا وعمليا، ويبدأ من بداية السلم فيتم تعيينه رئيس مدينة أو قرية ويتدرج لرئيس حي أو سكرتير عام محافظة ثم نائب محافظ ثم محافظ".
وأكد أن مصر لن تتقدم سوى بالعلم والعمل.