التنظيم الدولي للإخوان: مكتب جديد للإرشاد في تركيا بقيادة أحد رجال الشاطر عقب صفعة بريطانيا

عقب الصفعة التي وجهتها بريطانيا إلى جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا ، قرر التنظيم الدولي للإخوان نقل مقرهم من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة أسطنبول التركية.
وأنشأ التنظيم الدولي مكتب الإرشاد الإقليمي في أسطنبول برئاسة الإخواني الهارب "أحمد عبدالرحمن" أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم ، وأحد رجال خيرت الشاطر.
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه طرح أمام مجلس العموم ومجلس اللوردات الاستنتاجات الأساسية للمراجعة الداخلية التي طلبت اجراءها خلال فترة البرلمان الماضي لتحسين فهم الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديد ما إذا كانت عقيدتهم الفكرية أو أنشطتهم، أو عقيدة أو نشاط أعضائهم أو المرتبطين بهم، تعرض المصالح البريطانية للخطر أو تضر بها أو يمكن أن تضر بها، ولكن تستند إليها سياستنا حيثما كان ذلك مناسبا.
وقال كاميرون: شملت هذه المراجعة إجراء بحث جوهري ومشاورات واسعة، بما في ذلك مع ممثلين عن الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وفي الخارج ودعوة مفتوحة لأطراف أخري مهتمة بتقديم مساهماتها خطيا.
وأضاف كاميرون أن الموضوع معقد: حيث تتألف حركة الإخوان المسلمين عن شبكة لها روابط في المملكة المتحدة، ومنظمات وطنية داخل وخارج العالم الإسلامي والحركة تتعمد الغموض وعادة ما يكون نشاطها سريا.
وقال إنه منذ أن أنهى المسئولان عن إعداد التقرير بحثهما الأولي في 2014 وخلال فترة دراسة الحكومة لاستنتاجاتها برزت مزاعم أخري حول أعمال عنف نفذها مؤيدون للإخوان المسلمين وسوف تواصل الحكومة التحقيق بها و تتخذ الإجراء المناسب بشأنها.
وأضاف كاميرون أنه مع استمرار تطور حركة الإخوان المسلمين لابد وأن يواكب ذلك تطور فهمنا لها، وقد كشفت الاستنتاجات عن الكثير من الجوانب التي لم نكن نعلم بها، لكن العمل مستمر لضمان مواكبتنا للتطورات.
أهم الاستنتاجات التي تراها الحكومة هي ما يلي:
- النصوص التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين تدعو للتطهير الأخلاقي التدريجي للأفراد والمجتمعات الإسلامية، وتوحيدها سياسيا في نهاية المطاف تحت خلافة تطبيق الشريعة الإسلامية، وتصف الجماعة حتي الآن، المجتمعات الغربية والمسلمين المتحررين بأنهم منحلون وغير أخلاقيين ويمكن اعتبار ذلك أساسا كمشروع سياسي.
- هناك علاقة غامضة جدا بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وكان ذلك، من ناحية عقيدتهم الفكرية وكشبكة، منطلقا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا بأعمال العنف والإرهاب صرح الإخوان بمعارضتهم لتنظيم القاعدة، لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، و هو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين، وهناك أفراد تربطهم روابط قوية بالإخوان المسلمين، في المملكة المتحدة أيدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل، وهي حركة جناحها العسكري محظور في المملكة المتحدة منذ 2001 باعتباره منظمة إرهابية وتعتبر نفسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين، وعلاوة على ذلك على الرغم من إدانة جماعة الإخوان المسلمين المصرية بشكل علني للعنف في 2012/2013 وما بعد، وقعت اشتباكات عنيفة بين بعض مؤيديهم وقوات الأمن ومجموعات أخري، كما تشير التقارير الإعلامية ودراسات اكاديمية ذات مصداقية إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب إسلاميين آخرين، في أعمال عنف، وعادة بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين التأكيد بشكل علني على التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في بعض البيانات الصادرة مؤخرا عن الإخوان المسلمين.
وأضاف كاميرون أنه كان لجماعات مرتبطة أو متأثرة بالإخوان المسلمين في المملكة المتحدة تأثير كبير أحيانا على منظمات محلية تزعم أنها تعدل المسلمين في بريطانيا (وعلى ذلك الأساس كانت تتحاور مع الحكومة) وجمعيات خيرية ومساجد، لكنهم وصفوا المملكة المتحدة في بعض الأحيان أنها معادية أساسا للدين الإسلامي، والهوية الإسلامية، وأعربوا عن تأييدهم للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها حركة حماس.
وقال كاميرون: "بالتالي فإن أوجها من العقيدة الفكرية وأنشطة الإخوان المسلمين منافية للقيم البريطانية المبنية على الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح تجاه مختلف الأديان والمعتقدات والإخوان المسلمين ليسوا وحدهم من بروج لقيم تبدو متشددة تجاه المساواة وحرية الدين أو المعتقد، كما أنهم ليسوا الحركة أو الجماعة الوحيدة التي تلتزم نظريا بإحداث تغير جذري بالمجتمعات وتغيير سبل الحياة القائمة حاليا، لكنني أوضحت جليا عزم حكومتنا على رفض التعصب، ومواجهة ليس فقط التطرف الإسلامي العنيف، بل كذلك مواجهة من يهيئون الظروف التي تساعد على نموه.
وأضاف: "إن الاستنتاجات الأساسية التي خرجت بها المراجعة تساند الاستنتاج باعتبار العضوية في الإخوان المسلمين، أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشرا محتملا على التطرف، وبالتالي فإننا سنبقي قيد المراجعة الأفكار والأنشطة التي يروج لها الإخوان المسلمون ومن يرتبط بهم في المملكة المتحدة باللغة العربية والانجليزية على حد سواء وسوف ننظر في ما إذا كان من الملائم اتخاذ أي إجراء بموجب استراتيجية مكافحة التطرف أو كجزء من جهود أوسع نطاقا، بما في ذلك اتخاذ إجراء يتماشي مع سياسة التواصل الجديدة التي سوف تطورها الحكومة لضمان ألا تعطي الحكومة المركزية أو المجالس المحلية، عن غير دراسة، شرعية لمتطرفين أو توفير المجال لهم لنشر أفكارهم، وسوف نواجه خطاب المتطرفين السام، ونروج لبدائل ايجابية توضح للمغرضين للجنوح للتطرف أن هواك سبلا أفضل للتقديم في حياتهم.
سوف نواصل:
أ رفض إصدار زيارة لأعضاء الإخوان المسلمين والمرتطبين بهم الذين كانوا قد أدلوا بتعليقات متطرفة، حينما يكون ذلك للصالح العام ومتماشيا مع توجيهاتنا السياسية الحالية ونهجنا تجاه التطرف بكافة أشكاله.
ب السعي لضمان عدم إساءة الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان المسلمين من جهة حملها على دعمهم أو تمولهم بدل قيامها بعملها الخيري القانوني.
ج تعزيز ترتيبات الاتصال مع الشركاء الدوليين لضمان التحقيق بدقة بأي مزاعم تتعلق بتمويل غير مشروع أو إساءة استغلال الهيئات الخيرية واتخاذ الإجراءالمناسب.
د تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة حركة حماس.
ه إيفاء آراء وأنشطة الإخوان المسلمين قيد المراجعة لمعرفة ما إذا كانت تستوفي معايير حظرها:
كما سنكثف التدقيق بالآراء والأنشطة التي يروج لها أعضاء الإخوان المسلمين والمرتطبين بهم والتابعين لهم (سواء كانوا في المملكة المتحدة أو في آي بلد آخر) في الخارج، كما توضح استراتيجتنا لمكافحة التطرف بشكل علني، من شأن مساهمات سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج أن تساعد الحكومة في تكوين فهم أفضل للدوافع والشبكات والعقائد الفكرية، وسوف تواصل التشاور ومشاركة المعلومات والتحليلات مع حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وفق ما يكون مناسبا، ومن ثم سوف نتخذ قرارات وإجراءات أخري حسب اللزوم.
يقول أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم بالعاصمة الإنجليزية "لندن": إن كلا من ابراهيم منير ومحمد سودان، أبرز قيادات جماعة الإخوان في بريطانيا، سيتم تتبعهما من قبل السلطات الإنجليزية الفترة القادمة بعد صدور البيان التاريخي لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون والذي قال فيه إن كل متعاون مع الغخوان ليس بريئا من شبهة التطرف.
وأضاف "السعد" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، هذه الأسماء و قيادات اخرى و كل من يتصل بهم و يتحدث إليهم و يتعاطف مع الجماعة من قريب أو بعيد سيخضعون لرقابة خاصة من السلطات البريطانية الفترة القادمة، لافتا إلى أن بيان "كاميرون" اليوم ألمح إلى أن كل طالبي اللجوء إلى المملكة البريطانية لن ينالوه، و ستتم رفض طلباتهم، باستثناء المقيمين هناك منذ عقود و الحاصلين على الجنسية الإنجليزية.
وأوضح إن كل إخواني يقيم في "لندن" بعد ثورات الربيع العربي يقيم هناك بلا مستندات إلا من "ورقة" من وزارة الداخلية البريطانية تسمح له بذلك.
وبخصوص الجمعيات الخيرية الإخوانية في المملكة المتحدة، اكد السعد إن هذه الجمعيات مجرد غطاء شرعي لوجود الجماعة هناك، ويؤكدون للجمهور من خلالها أنهم لا يمتلكون مصدرا للدخل غيرها، وبالفعل فالتمويلات الإخوانية لا تمر بجمعياتهم هنا.
وعن توقيت الانقلاب البريطاني على الجماعة قال "السعد": بريطانيا أدركت أنهم ورق محروقة ولم يعد لديهم ما يقدمونه في السياسة، و يمتلكون فكرا متطرفا يحرق كل من يستمر في دعمهم.
"دماؤهم في الشارع"
وحول إعلانهم رسميا جماعة إرهابية، قال "السعد": ماصدر اليوم عن رئيس الوزراء البريطاني أعدم الإخوان فعليا في بريطانيا، ويصعب إعلانهم "إرهابيين" رسميا، حتى لا "تختلط دماؤهم في الشارع، في الوقت الذي يحتقن فيه البريطانيون والشعب الأوروبي من الارهاب و قادته وداعميه حول العالم.
وفيما يخص دور مصر لدعم القرار البريطاني في الأيام القادمة، أكد "السعد" إن السلطات المصرية ترصد كل ما يجري في بريطانيا من الاخوان بالصوت و الصورة، و السلطات البريطانية لديها ما يوثق جرائم الإخوان، بل و تدرك جيدا أنهم من ارتكبوا مجزرة رابعة العدوية و غيرها من أعمال الإرهاب في مصر، وهذا ثابت للأمن البريطاني بالدليل القاطع.
"القانون البريطاني يحكم"
وفي السياق ذاته أكد جيرارد راسل، المتحدث السابق عن الخارجية البريطانية، أن بيان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون" بداية لعملية أطول وأعمق تنفذها الحكومة في المرحلة القادمة ضد الإخوان المتطرفين في المملكة".
وفي تصريحات خاصة ل"صدى البلد" توقع "راسل" أن تبدأ بريطانيا وحكومة كاميرون دراسة جديدة مستفيضة أطول من سابقتها وأعمق فيما يخص الإخوان وأنشطتهم وتمويلهم في بريطانيا، وربما بحث إمكانية تسليم "المشبوهين" والمطلوبين أمنيا من جانب السلطات المصرية، إذا ما كانوا متهمين بحوادث يجرمها القانون البريطاني.
وكانت ردود أفعال واسعة من جميع الفصائل السياسية في مصر و الخارج أثارها بيان بريطاني يحمل اتهامات للإخوان المسلمين في المملكة بالتطرف.
"احتمالات تسليم القيادات"
ومن جانبه علق عادل درويش، محرر الشئون البرلمانية بصحيفة الديلي ميل البريطانية قائلا: إن الإخوان المتواجدون ببريطانيا أعلنوا أنهم سوف يقومون برفع قضية على الحكومة البريطانية لمحاولة اعادة التحقيق في القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم، باستمرار رفض اصدار التأشيرات لأعضاء الاخوان ومن يرتبط بهم من الذين كانوا قد أدلوا بتعليقات متطرفة، مشيرا إلى أنهم قرروا تحدي قرار الحكومة البريطانية.
واستبعد "درويش" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن يتم تجميد أصول الاخوان ببريطانيا، أوغلق جمعيات، لأن القضاء البريطاني يتعامل مع الافراد الذين تصدر عنهم أعمال وأقوال متطرفة وليس التعامل مع جمعيات، لافتا إلى أنه في حال تورط أي "فرد" من جماعة الإخوان في أعمال إرهابية أو صرح تصريحات "متطرفة" سوف يتم القبض عليه و ربما تسليمه أمنيا.
"اعلنها يا كاميرون"
قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية ببريطانيا، إن الجالية المصرية ببريطانيا عقدت اجتماعا لرفض بيان رئيس الوزراء البريطاني، عن وقف تأشيرات الاخوان، لأن البيان لم يدِن بشكل صريح أنهم جماعة ارهابية أو غير مرغوب فيها، مشيرا إلى أنهم أبلغوا الحكومة البريطانية برفضهم.
ووصف "رجب" في تصريح خاص ل"صدى البلد" بريطانيا بانه دبلوماسي أكثر منه عملى لأنه بذلك أرضى جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يخرج "رفض جماعي رسمي" من مصر والدول العربية لبيان كاميرون، كونه غير واضح ولم يدِن الاخوان بشكل مباشر.
وأوضح مدير بيت العائلة المصرية أن الحكومة البريطانية تتعاون باستفادة من جماعة الاخوان ببريطانيا في امدادها بمعلومات في حال قيام الجماعات الارهابية بعمل ارهابي بمصر أو أي دولة أخرى لما للاخوان من علاقات مع هذه الجماعات، لافتا إلى أن بريطانيا لا تتعامل مع التنظيم الاخواني على اعتبار أنه كيان واحد في جميع دول العالم.