اللجنة الأوليمبية ترفض قرار «الأعلى للجامعات» وتدعو الوزارات المعنية للحوار

دعت اللجنة الأولمبية المصرية الوزارات المعنية بقرار إلغاء الحافز الرياضي على البطولات المحلية بإقامة حوار لوضع معايير وضوابط واضحة لا يمكن معها فتح الباب لأي تلاعب أو إعطاء أي درجات إلا لأبطالنا الفعليين، وذلك من خلال حوار مع قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
وأكدت اللجنة على ذلك من خلال بيان واضح جاء فيه "طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام بقرار قصر الحافز الرياضي على الفائزين بالبطولات الدولية فقط وإلغاؤه للفائزين بالبطولات المحلية أياً كانت، واللجنة الأولمبية المصرية ترى أن هذا القرار المجحف سوف يؤدي إلى انعدام الأمل لدى قطاع عريض من الممارسين للرياضة في المدارس في تحقيق درجات الحافز الرياضي مما سيؤثر سلباً على توسيع قاعدة الممارسة لطلبة المدارس، لأن أولياء الأمور لن يشجعوا أبناءهم في ممارسة الأنشطة الرياضية لفترات طويلة لأن أحد الحوافز الرئيسية لهذا الأمر سوف يحرموا منه جراء هذا القرار".
وأضاف البيان "ومن واقع مسؤولية اللجنة الأولمبية المصرية والتي تشرف على قطاع البطولة في 27 اتحاد أولمبي ومن واقع علاقتنا الطيبة والوطيدة بالاتحادات غير الأولمبية من خلال الدورات المجمعة المختلفة التي يشاركون فيها معنا، وجدنا أنه من واجبنا الدفاع عن حقوق أبنائنا في مختلف الألعاب الرياضية.
وبدراسة الأمر بموضوعية وجدنا أن القرار قد يكون مستنداً إلى وجود أخطاء في التطبيق نتيجة قصور في لوائح الحافز الرياضي الموضوعة سلفاً والمطبقة مسبقاً بالوزارات المعنية بهذا الأمر، ونحن تتفهم حرص الدولة على تطبيق مبدأ الشفافية في جميع المجالات، ولكننا لا نتفق في آلية الحل لدى الجهات المعنية التي لجأت إلى الحل الأسهل وهو المنع التام لكل ما هو محلي ويسهل فيه المجاملات، بدلاً من أن تتكبد هذه الجهات عناء الدراسة لوضع ضوابط صارمة تعطي الحافز لمن يستحقونه من أبناء الوطن دون أي وساطة أو تلاعب.
وإذ تدعو اللجنة الأولمبية المصرية الوزارات المعنية بالقرار بإقامة حوار لوضع معايير وضوابط واضحة لا يمكن معها فتح الباب لأي تلاعب أو إعطاء أي درجات إلا لأبطالنا الفعليين، وذلك من خلال حوار مع قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
ولذلك فقد تم التنسيق بين السادة رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والسكرتير العام والمكتب التنفيذى للجنة الاولمبية المصرية لعقد اجتماع طارئ للنظر فى هذا الموضوع الشائك وإن دعت الحاجة سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للجنة الاولمبية المصرية لاتخاذ قرارات واضحة في هذا الشأن مع دراسة إمكانية دعوة الاتحادات غير الأولمبية للحضور في هذا الاجتماع بصيغة لا تتعارض مع لوائح اللجنة الأولمبية المصرية.
واللجنة الاولمبية المصرية تؤكد على المبدأ الدستوري الذي ينص على حق كل مواطن في ممارسة الرياضة ويجب على الدولة تشجيع الجميع في هذا الشأن ولن يتأتى هذا بقرارات تؤدي إلى عزوف قطاع عريض من أطفال وشباب الوطن عن ممارسة الرياضة.
وأخيراً فإن اللجنة الاولمبية المصرية تناشد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما أكد على أن الرياضة أمن قومى أن ينظر بعين الرعاية إلى مصلحة أبنائنا الرياضيين والتوجيه نحو تصحيح هذا القرار المجحف عن طريق الدعوة لوضع ضوابط ومعايير عادلة.