اللجنة الأولمبية تلجأ إلى رئيس الجمهورية فى أزمة الحافز الرياضى

فى بيان رسمى..

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بيانا رسميا للرد على أزمة اقتصار الحافز الرياضى على اللاعبين الذين يحققون بطولات دولية، جاء نص البيان.
طالعتنا الصحف ووسائل الإعلام بقرار قصر الحافز الرياضى على الفائزين بالبطولات الدولية فقط وإلغاؤه للفائزين بالبطولات المحلية أياً كانت، واللجنة الأولمبية المصرية ترى أن هذا القرار المجحف سوف يؤدى إلى انعدام الأمل لدى قطاع عريض من الممارسين للرياضة فى المدارس فى تحقيق درجات الحافز الرياضى مما سيؤثر سلباً على توسيع قاعدة الممارسة لطلبة المدارس، لأن أولياء الأمور لن يشجعوا أبنائهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية لفترات طويلة لأن أحد الحوافز الرئيسية لهذا الأمر سوف يحرموا منه جراء هذا القرار.
من واقع مسئولية اللجنة الأولمبية المصرية والتى تشرف على قطاع البطولة فى 27 اتحاد أولمبى ومن واقع علاقتنا الطيبة والوطيدة بالاتحادات غير الأولمبية من خلال الدورات المجمعة المختلفة التى يشاركون فيها معنا، وجدنا أنه من واجبنا الدفاع عن حقوق أبنائنا فى مختلف الألعاب الرياضية.
بدراسة الأمر بموضوعية وجدنا أن القرار قد يكون مستنداً إلى وجود أخطاء فى التطبيق نتيجة قصور فى لوائح الحافز الرياضى الموضوعة سلفاً والمطبقة مسبقاً بالوزارات المعنية بهذا الأمر، ونحن تتفهم حرص الدولة على تطبيق مبدأ الشفافية فى جميع المجالات، ولكننا لا نتفق فى آلية الحل لدى الجهات المعنية التى لجأت إلى الحل الأسهل وهو المنع التام لكل ما هو محلى ويسهل فيه المجاملات، بدلاً من أن تتكبد هذه الجهات عناء الدراسة لوضع ضوابط صارمة تعطى الحافز لمن يستحقونه من أبناء الوطن دون أى وساطة أو تلاعب.
إذ تدعو اللجنة الأولمبية المصرية الوزارات المعنية بالقرار بإقامة حوار لوضع معايير وضوابط واضحة لا يمكن معها فتح الباب لأى تلاعب أو إعطاء أى درجات إلا لأبطالنا الفعليين، وذلك من خلال حوار مع قيادات وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
لذلك فقد تم التنسيق بين السادة رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والسكرتير العام والمكتب التنفيذى للجنة الاولمبية المصرية لعقد اجتماع طارئ للنظر فى هذا الموضوع الشائك وإن دعت الحاجة سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومة طارئة للجنة الاولمبية المصرية لاتخاذ قرارات واضحة فى هذا الشأن مع دراسة إمكانية دعوة الاتحادات الغير أولمبية للحضور فى هذا الاجتماع بصيغة لا تتعارض مع لوائح اللجنة الأولمبية المصرية.
واللجنة الأولمبية المصرية تؤكد على المبدأ الدستورى الذى ينص على حق كل مواطن فى ممارسة الرياضة ويجب على الدولة تشجيع الجميع فى هذا الشأن ولن يتأتى هذا بقرارات تؤدى إلى عزوف قطاع عريض من أطفال وشباب الوطن عن ممارسة الرياضة.
وأخيراً فإن اللجنة الأولمبية المصرية تناشد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى طالما أكد على ان الرياضة أمن قومى أن ينظر بعين الرعاية إلى مصلحة أبنائنا الرياضيين والتوجيه نحو تصحيح هذا القرار المجحف عن طريق الدعوة لوضع ضوابط ومعايير عادلة.