اتحاد المصريين في أوروبا يعلن تأييده ل"شفيق"

عقد اتحاد المصريين في اوروبا اجتماعه مؤخراً برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد وأصدر عدة قرارات من بينها الموافقة بأغلبية الأصوات على تأييد المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق الذي يمثل التيار الليبرالي المدني.
ولوّح الإتحاد بالطعن في صحة الانتخابات الرئاسية إذا ما تعرض الفريق شفيق للعزل السياسي في جلسة المحكمة الدستورية المقرر عقدها في الرابع عشر من الشهر الجاري ، بعد خمسة ايام من انتهاء المصريين في الخارج من الادلاء باصواتهم.
وفي مستهل الاجتماع استعرض الدكتور عصام عبد الصمد مع مجلس الادارة أهم تطورات المشهد السياسي في مصر التي تمر باصعب مرحلة في تاريخها.
وقال الدكتور مصطفى الدسوقي المستشار الصحفي لاتحاد المصريين إن الإجتماع طالب بتكثيف الجهود وتجديد الالتزام لبقاء مصر دولة ليبرالية مدنية تعبر عن ارادة الشعب بكافة طوائفه وفئاته وتوجهاته.
وحذر المجلس من انتقال السلطة في مصر الى تيار ديني يتبع فئة واحدة ومرجعية لاتمثل اكثر من 5 في المائة من الشعب مما سيؤدي الى التمييز والتعصب وتفاقم المشكلات السياسية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية .
كما حذّر الإجتماع من أن برنامج المرشح محمد مرسي ينذر بأمور لايحمد عقباها ليس على فئة بعينها بل على مصر كلها وعلى مكتسبات الثورة ومن اهمها الحرية والديمقراطية ،اضافة الى ثقافة الاخوان الواضحة في اقصاء المخالف وتهميش الاقليات .
ودعا مجلس ادارة اتحاد المصريين في اوروبا عقلاء الشعب المصري في الداخل والخارج وكافة القوى السياسية الى التكاتف من اجل المحافظة على بقاء التيار الليبرالي في مصر والادلاء باصواتهم للمرشح الليبرالي احمد شفيق للعبور بمصر الى بر الامان.
واضاف مجلس ادارة اتحاد المصريين في اوروبا " إن فوز التيار الديني أو حكم الجمعات بالانتخابات الرئاسية هو مصدر قلق عالمي بعد سيطرة التيار الديني الاخواني على مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية والنقابات" والذي يسعى كذلك للسيطرة على رئاسة وعمادة الجامعات ورئاسة تحرير الصحف المصرية ومنابر الاعلام وسيعني فوز المرشح محمد مرسي بالرئاسة القضاء على التيار الليبرالي في مصر من ديمقراطية وتعددية وانتقال حر لرئيس منتخب بعيدا عن توجهات مرجعية او ارشادية.
وناشد اتحاد المصريين عامة الشعب المصري بالاخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن للاقتصاد الذي لا ينفصل عن الوضع السياسي ويحتاج الى رئيس ذو خبرة وحنكة سياسية خلال المرحلة الانتقالية الحرجة ليواجه تحديات الثورة ومطالب الشعب كافة دون اقصاء أو تجاهل فئة دون اخرى واعادة روح الثقة للامن بعد عودة الجيش الى موقعه.