اجتمع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصريين في أوروبا وذلك لمناقشة ضرورة حصول المصريين في الخارج على حقهم المتمثل في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في العمليات الانتخابية التي ستجرى في مصر في المرحلة المقبلة، وتم هذا الاجتماع في حضور رئيس الاتحاد الدكتور عبد الصمد بالإضافة إلى نائبي الرئيس جمال عبد المعبود وخالد الجندى. حيت تم الاتفاق على أنه في حالة حرمان المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات المقبلة بشقيها البرلماني والرئاسي فإن هذه الانتخابات تكون باطلة ومعيبة وغير دستورية، وذلك لعدة أسباب منها أن حرمان المصريين في الخارج من التصويت يمثل حرمان لشريحة كبيرة من الشعب المصري - ما يقرب من 10% من تعداد السكان- من المشاركة السياسية، وهو حق أصيل كفله الدستور في مواده المنظمة لعمليتي الانتخاب والترشيح، وأكد المصريون في أوروبا أن المصريون في الخارج لا يمكن إدراجهم تحت أي من الفئات الثلاثة التي لا يحق لها الانتخاب وهي، فئة المعفيين: وهم الممنوعين بسبب وظائفهم في القوات المسلحة أو الشرطة أو المجندين، أما الفئة الثانية فهي فئة المحرومين، وتشمل المحكوم عليهم بأحكام جنائية أو المتهمين في قضايا مخلة بالشرف أو الوطنية، والفئة الثالثة الموقوفين وتشمل المفصولين من أعمالهم والموقوفين لأسباب إدارية وقضائية، وبناءً على ذلك فإن اتحاد المصريين في أوروبا يناشد رئاسة الحكومة والمجلس العسكري سرعة البدء في إعداد الآليات التي ستتيح للمصريين في الخارج استعادة حقهم المسلوب في التصويت، وستمكنهم من ممارسة ذلك الحق الدستوري الذي كفله لهم القانون.