"التغيير السلمي" ترفض الجنزوري وتحذر "العسكري" من فتنة سياسية

اعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مشاركتها في مليونية "حق الشهيد"، التي رفعت مطالب تمثلت في محاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين مهما كانت صفته، والبدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أياديهم بدماء المصريين.
وكان المطلب الرئيسي هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة، تتولى إدارة ما تبقى من فترة انتقالية، على أن تنقل إليها جميع صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية.
وكان المجلس العسكري قام بإسناد رئاسة الحكومة إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق في عهد النظام السابق، الأمر الذي وصفته الجبهة بأنه "فتنة سياسية" من قبل "العسكري"، بعد أن قام بطرح أسماء لتولي رئاسة الحكومة - في إشارة للدكتور عمرو موسى الذي رفض تشكيل الحكومة والدكتور كمال الجنزوري - مؤكدة أن تلك الشخصيات امتداد أصيل وركن ركين للنظام البائد.
وتمسكت جبهة التغيير بترشيحها للدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكل القامات الوطنية الموجودة في ميدان التحرير، وإعلان حالة التوافق الوطني من أجل تشكيل حكومة الإنقاذ من الميدان.
وكانت الجبهة قد دشنت حملة تحت شعار" البصمة الشعبية" في جميع ميادين مصر، من أجل تفويض الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشحين المحتملين للرئاسة، لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والتحاور مع المجلس العسكري.