مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد حاجة الدول العربية لتنمية مواردها البشرية

أكد السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حاجة الدول العربية للعمل الجاد والمدروس لتنمية مواردها البشرية في ضوء المعدلات العالية من البطالة التي تعم بلدان الوطن العربي، خاصة بين الشباب، مشددا على الحاجة الملحة لتطوير الإنتاج العربي والخدمات لتستطيع المنافسة في عالم مفتوح وسوق عالمية منفتح على بعضه في ظل النظام العالمي التجاري الجديد.
وأوضح الربيع - في كلمة له اليوم في افتتاح الملتقي السنوي لمدراء الموارد البشرية والتدريب الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - أن ذلك يستوجب تطوير برامج التعليم وإعداد برامج التدريب وإعادة التأهيل اللازمة لتحقيق المواءمة بين قدرات وخبرات قوة العمل المتاحة مع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة ومؤسساتها من أيدي عاملة وكفاءات إدارية وفنية تواكب خبراتها التطورات السريعة في تكنولوجيات وبرامج الإنتاج والخدمات المعاصرة.
وقال: "نحن نعيش الآن في عالم يسوده اقتصاد المعرفة وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واشتداد المنافسة، وأصبح لزاما على منظمات الأعمال الحديثة خلق واعتماد سبل ووسائل معاصرة لمواجهة هذه التطورات وضمان بقاء المؤسسة واستمرارها في عالم الأعمال المتغير".
وأضاف: "إن الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة لم تحقق النجاح الكبير في مجالات الإنتاج والتصدير إلا عن طريق تبنى التكنولوجيا المتقدمة والابتكار سواء في العملية الإنتاجية أو الخدمات أو في تطوير قدرات القوة العاملة لديها".
وطالب منظمات الأعمال الحديثة بإيجاد واعتماد سبل ووسائل معاصرة لمواجهة هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة سواء في مجالات الإنتاج أو الإدارة، ولضمان استمرار بقاء المؤسسة واستمرارها في عالم الأعمال المتغير.
وأوضح أن أهم هذه السبل هي تنمية الموارد البشرية التي تساهم في تحقيق رأس المال الفكري الذي أصبحت تعتمد عليه المنظمات المعاصرة في تحقيق الابتكارات والمزايا التنافسية واستدامتها.
وأشار إلى أن الموارد البشرية لأي مؤسسة تمثل استثمارا طويل الأجل يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة أو المشروع مع الأخذ في الاعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي يسعى إلى تحقيق ذاته من خلال العمل.
وأكد أن تطوير قدرات القوى البشرية المطلوبة لسوق العمل – أو حتى لمؤسسة ما – يحتاج في عصر التقدم التكنولوجي والانفتاح العالمي، إلى ما يزيد عن مجرد توفير برامج التدريب، وقال: "نحن في حاجة - لتحقيق النجاح لعملية التطوير المذكورة – إلى إعادة الهيكلة المؤسسية وتطوير التنظيم الإداري للموارد البشرية، وهذا بدوره يحتاج إلى تطوير مؤسسات التدريب وبرامجها وتحديث القدرات المؤسسية المستدامة لدى القيادات الإدارية".
واعتبر أن عملية استخدام الموارد التنظيمية المتاحة تأتي لتحقيق أهداف محددة، موضحا أن الإدارة الرشيدة تتطلب تحسين ظروف العمل المادية والنفسية التي يعمل بها العاملون لضمان زيادة إنتاجيتهم مع توفير التوجيه والدعم والحوافز المناسبة للعاملين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ورفع مستوى جودته.
ورأى أن تطوير عملية الإدارة يحتاج إلى وضع التخطيط المناسب للوظائف، فضلا عن تنفيذ برامج تنمية القيادات الإدارية والأخذ بمبادئ تقسيم العمل والتخصص وتحديد السلطة والمسئولية للعاملين وتوزيع السلطة بين المستويات الإدارية المختلفة مع مراعاة تسلسل السلطة، إضافة إلى حسن اختيار العاملين وتدريبهم على أداء الوظائف الموكلة إليهم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مع توفير برامج التدريب الحديثة واللازمة للعاملين لتحسين أدائهم الوظيفي بشكل يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم، ويساعد كذلك على تنمية روح المبادرة لدى العاملين، ودعم روح التجديد والابتكار، وتنمية روح الفريق بين العاملين.
وأوضح أن مدخل الإدارة العلمية يمثل طفرة في الفكر الإداري الحديث لمساهمته الفعالة في استبدال أسلوب التجربة والخطأ في الإدارة بالأسلوب العلمي.